7030
عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2446.22 صادر في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 4/و/2022 المتعلق بالمراقبة الداخلية لشركة التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «القرض» أوفئة «التبرع».
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المادة 34 منه ؛
وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 24 منه،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2022/9/4 المتعلق بالمراقبة الداخلية لشركة التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «القرض» أو فئة «التبرع»، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023).
الإمضاء: نادية فتاح. *
* *
منشور والي بنك المغرب رقم 2022/9/4
يتعلق بالمراقبة الداخلية لشركة التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «القرض» أو فئة «التبرع»
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المادة 34 منه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 16 ماي 2022 ؛
يحدد في هذا المنشور الشروط التي يجب على شركة التمويل التعاوني المشار إليها بعده ب «الشركة» التي تنجز عمليات من فئة «القرض» أو فئة «التبرع» أن تتوفر وفقها على نظام للمراقبة الداخلية.
الباب الأول
الإطار العام للمراقبة الداخلية
المادة الأولى
يتمثل نظام المراقبة الداخلية في مجموعة من المنظومات التي تهدف لضمان حسن القيام، بصفة مستمرة، بما يلي :
- التحقق من العمليات والمساطر الداخلية ؛
- قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها ؛
- فعالية أنظمة الإعلام والتواصل.
المادة 2
تسهر الشركة على التأكد من ملاءمة وسائل ونظم ومساطر مراقبتها الداخلية لحجمها وطبيعة وحجم أنشطتها.
الباب الثاني
حكامة نظام المراقبة الداخلية
المادة 3
يتولى جهاز إدارة الشركة مسؤولية الموافقة على نظام المراقبة الداخلية والرقابة عليه. ولهذا الغرض، يجب عليه بالخصوص :
- الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بالمخاطر ؛ - التأكد من وضع هيكل تنظيمي ملائم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لتفعيل نظام المراقبة الداخلية ؛ - القيام، مرة في السنة على الأقل، بدراسة النشاط ونتائج المراقبة
الداخلية ؛
- التأكد من محافظة الشركة على علاقات منتظمة مع بنك المغرب.
المادة 4
يحدث جهاز إدارة الشركة المؤسسة في شكل شركة مساهمة لجنة للتدقيق والمخاطر تتولى وفق مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه مساعدته في مجال المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر. ويجب أن تخضع اللجنة الميثاق ونظام داخلي يحدد انتدابها وتركيبتها ومجال عملها وقواعده.