7031
الجريدة الرسمية
عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
المادة 5
يجب أن يتوفر أعضاء جهاز الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر، سواء بشكل فردي أو جماعي، على الخبرة والكفاءة الملائمتين.
المادة 6
تتمثل اختصاصات لجنة التدقيق والمخاطر، على الخصوص، فيما يلي:
- تقييم جودة نظام المراقبة الداخلية ؛
- تقييم ملاءمة التدابير التصحيحية المتخذة أو المقترحة لسد الثغرات أو أوجه القصور التي يتم الكشف عنها في نظام المراقبة الداخلية :
- تقييم جودة منظومة قياس المخاطر على مستوى الشركة والتحكم فيها ومراقبتها ؛
- تقديم التوصية بتعيين مراقب للحسابات ؛
- التحقق من مصداقية وصحة المعلومات المالية الموجهة لجهاز
الإدارة وللأغيار ؛
- الاطلاع على تقارير الأنشطة وتوصيات وظائف التدقيق الداخلي ومراقبي الحسابات وبنك المغرب وعند الاقتضاء، كل سلطة أخرى مختصة وكذا على التدابير التصحيحية المتخذة.
تعقد لجنة التدقيق والمخاطر اجتماعا واحدا على الأقل في السنة. ويمكن أن تكون هذه الوتيرة ربع سنوية أو نصف سنوية إذا كان حجم الشركة يبرر ذلك.
المادة 7
يعتبر جهاز التسيير مسؤولا عن إعداد ووضع منظومات المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر. ولهذه الغاية، يجب عليه، على الخصوص :
- إعداد الهيكل التنظيمي الملائم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لتفعيل نظام المراقبة الداخلية ؛
- ضمان إخبار جهاز الإدارة بكل المعلومات والمعطيات ذات الأهمية والضرورية لاتخاذ القرار ؛
- التأكد، بشكل دائم، من حسن السير العام لمنظومات المراقبة
الداخلية وتدبير المخاطر واتخاذ التدابير الضرورية في الوقت المناسب لتدارك أي نقص أو أوجه قصور يتم الكشف عنها ؛ - العمل على احترام المبادئ الأخلاقية والمهنية وكذلك مراعاة الممارسات السليمة في مجال الحكامة ؛
- المحافظة على علاقات منتظمة مع بنك المغرب.
المادة 8
يحدد جهاز الإدارة قواعد التنظيم والتسيير الخاصة به وينجز تقييمات منتظمة ومضبوطة لأدائه وأداء كل عضو من أعضائه.
يسهر جهاز الإدارة على ضبط وتنفيذ سياسة ومساطر الوقاية من حالات تضارب المصالح الحقيقي أو المحتمل ومعالجته، ويجب أن تحدد، على الأقل، العناصر التالية :
- مسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير، أثناء مزاولة انتداباتهم، في إشعار جهاز الإدارة بأي تضارب محتمل للمصالح مع الشركة أو مع المقاولات التابعة لها أو المشاريع المعروضة للتمويل. ويجب أن يمتنع هؤلاء الأعضاء عن المشاركة في المداولات وعمليات التصويت المتعلقة بها ؛
- مسؤولية جميع مستخدمي الشركة في إشعار جهاز إدارتها بأي تضارب محتمل للمصالح مع الشركة أو مع المقاولات التابعة لها أو المشاريع المعروضة للتمويل ؛
- سيرورة دراسة جهاز الإدارة لأي نشاط أو معاملة يعتزم أحد أعضائه أو أعضاء جهاز التسيير أو أحد مستخدمي الشركة القيام به والذي من شأنه أن يؤدي إلى وجود حالة تضارب المصالح، والموافقة عليها ؛
- أمثلة عن حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ في إطار ممارسة مختلف الأنشطة داخل الشركة ؛
- معايير ملائمة تؤطر المعاملات مع الأطراف المرتبطة ؛
- تحديد واضح لحدود مسؤولية أعضاء جهاز الإدارة وتحديد لمبادئ تفويض السلطة ؛
- كيفيات معالجة حالات عدم التطابق مع السياسات والمساطر التي تنص، بالخصوص على التدابير المتخذة لتحديد حالات تضارب المصالح وإعداد التقارير المتعلقة بها وتسويتها وأرشفتها. يجب أن يكون احترام السياسات والمساطر المذكورة موضوع تدقيق بوتيرة منتظمة.
الباب الثالث منظومة التحقق من العمليات والمساطر الداخلية المادة 9
يجب أن تمكن منظومة التحقق من العمليات والمساطر الداخلية الشركة من التأكد، في ظروف جيدة من السلامة والمصداقية والشمولية، على الخصوص مما يلي :
- مطابقة العمليات المنجزة والتنظيم والمساطر الداخلية للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وكذا للمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية ؛