7032
عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
الجريدة الرسمية
- احترام المساطر المتعلقة باتخاذ القرارات والمخاطر ومعايير التدبير التي تحددها الأجهزة المختصة ؛
- جودة المعلومة المحاسبية والمالية التي يتم نشرها على المستوى الداخلي والخارجي ؛
- شروط تقييم المعلومة وتسجيلها وحفظها وتوفرها ؛
- جودة أنظمة الإعلام والتواصل ؛
- تنفيذ التدابير التصحيحية المقررة داخل آجال معقولة ؛ - تحديد المخاطر التي تتعرض لها شركات التمويل التعاوني، كما هي محددة في المادة 13 أدناه، وقياسها ورقابتها.
المادة 10
يجب أن تتوفر الشركة على دليل يوضح نظام المراقبة الداخلية الذي يهدف إلى تحديد المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها.
المادة 11
تقوم الشركة بوضع مهام مستقلة لرقابة المخاطر وتدبيرها. ويجب أن توفر لهذه المهام الموارد البشرية الملائمة لحجم الشركة ولطبيعة ودرجة تعقيد أنشطتها قصد القيام بما يلي :
- التأكد بواسطة منظومات ملائمة يتم تنفيذها بشكل دائم من مصداقية العمليات المنجزة وسلامتها، ومن احترام المساطر ؛ - تزويد أجهزة التسيير والإدارة، بشكل منتظم، بتقرير يلخص أهم نقاط الضعف التي تم رصدها، من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة ؛
- إخبار جهاز الإدارة بمدى تقدم تنفيذ التدابير التصحيحية المقررة.
الباب الرابع
منظومة قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها
المادة 12
تضع الشركة منظومات لقياس المخاطر وأنظمة تحليل تتلاءم مع حجمها وطبيعة وحجم عملياتها. ويجب أن تكون المنظومات والأنظمة المذكورة مقسمة حسب المخاطر، وموثقة ومصادقا عليها من طرف جهاز الإدارة، وأن تحين سنويا إذا اقتضى الأمر.
المادة 13
يجب أن تُمكِّن منظومات قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها من التعرف على جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، ولا سيما التشغيلية منها والقانونية والتكنولوجية وتلك المتعلقة بعدم المطابقة وبالجريمة السيبرانية وبالنموذج وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 14
تمكن أنظمة التحليل المشار إليها في المادة 12 أعلاه الشركة من قياس وتدبير جميع الأسباب وكافة الآثار الهامة للمخاطر، ومن التوفر على خريطة للمخاطر تحدد وتقيم المخاطر التي تتعرض لها الشركة بالنظر إلى العوامل الداخلية والخارجية.
تشمل العوامل الداخلية على وجه الخصوص درجة تعقيد التنظيم وطبيعة الأنشطة المزاولة وجودة المستخدمين والأنظمة.
تشمل العوامل الخارجية على الخصوص الظروف الاقتصادية والتطورات التنظيمية،
المادة 15
يجب تحيين خريطة المخاطر التي يتم إعدادها، على الأقل مرة في السنة، مع الأخذ بالاعتبار جميع المخاطر المتعرض لها، وتقييم ملاءمتها بالمقارنة مع تطورات النشاط وتحديد التدابير التي تمكن من التحكم فيها.
المادة 16
تقوم الشركة بصفة دورية بدراسة منظومات قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها، من أجل التأكد من ملاءمتها وشموليتها بالنظر إلى حجم الشركة وطبيعة ومدى تعقيد المخاطر المرتبطة بنموذجها وبأنشطتها.
يتولى جهاز التسيير تنظيم الدراسة المذكورة وتدبيرها وإنجازها.
المادة 17
يجب أن تتوفر الشركة على مخطط لاستمرارية النشاط يمكنها من ضمان السير المستمر لأنشطتها ومعالجة المخاطر وتقليل الخسائر، في حال حدوث اضطرابات ناجمة عن أحداث كبرى ترتبط بالمخاطر التشغيلية.