عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
7041
الجريدة الرسمية
- المبلغ الإجمالي للمساهمات التي كانت موضوع تراجع من طرف المساهمين ؛
- عدد المساهمين في عملية التمويل ؛
- نسبة المبلغ الإجمالي للمساهمات المتبقي جمعها من المبلغ الإجمالي للمساهمات المطلوبة.
المادة 2
تقوم شركة التمويل التعاوني بإخبار المساهمين بطريقة منتظمة بالبيان المشار إليه في المادة الأولى وذلك على الأقل بعد :
- انقضاء نصف الفترة المحددة لجمع الأموال ؛
- انقضاء الفترة المحددة لجمع الأموال.
المادة 3
يجب أن تضع شركة التمويل التعاوني، رهن إشارة المساهمين، البيان الدوري المشار إليه في المادتين 1 و2 أعلاه على أي دعامة مطابقة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وأن ينشر على الأقل على المنصة.
المادة 4
تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2452.22 صادر في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/2022 بتحديد البنود الدنيا لعقد الخدمات المبرم بين شركة التمويل التعاوني ومؤسسة الائتمان الماسكة للحسابات.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المواد 35 و 36 و 37 و 38 منه ؛
وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 24 منه،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2022/9/10 بتحديد البنود الدنيا لعقد الخدمات المبرم بين شركة التمويل التعاوني ومؤسسة الائتمان الماسكة للحسابات، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023).
الإمضاء : نادية فتاح. *
* *
منشور والي بنك المغرب رقم 2022/9/10 بتحديد البنود الدنيا لعقد الخدمات المبرم بين شركة التمويل
التعاوني ومؤسسة الائتمان الماسكة للحسابات
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المواد 35 و 36 و 37 و 38 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 16 ماي 2022 ؛
يحدد بموجب هذا المنشور البنود الدنيا التي ينبغي إدراجها في اتفاقية الحساب المفتوح من طرف شركة التمويل التعاوني المشار إليها بعده ب «الشركة» لدى مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب والمشار إليها بعده ب «المؤسسة».
المادة الأولى
يجب على كل شركة تسير منصة تمويل تعاوني، يشار إليها بعده ب «المنصة» إبرام عقد تقديم خدمات، يسمى بعده ب «العقد»، مع مؤسسة.
المادة 2
يجب أن يتضمن العقد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه البنود الدنيا التالية :
- موضوع العقد ؛
- الحقوق والالتزامات القانونية والمالية للأطراف ؛