7042
عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
الجريدة الرسمية
- كيفيات فتح الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 3 أدناه ومسكه وتدبيره وإغلاقه ؛
- واجبات كتمان السر المهني المفروضة على المؤسسة والاستثناءات المرتبطة بها طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ؛ - كيفيات إرجاع الأموال إلى المساهمين في الحالات المحددة في نظام تسيير المنصة ولا سيما عند انقضاء مدة جمع الأموال عبر المنصة دون الوصول إلى المبلغ المطلوب ؛ دون الوصول إلى المبلغ المطلوب ؛
- مبادئ وكيفيات معالجة النزاعات بين الأطراف ؛
مدة العقد وكيفيات فسخه ؛
- كيفيات اقتطاع مبلغ الأقساط وتسديدها لفائدة المساهمين.
المادة 3
يحدد في العقد على أن الشركة يتعين عليها أن تفتح، لدى المؤسسة، حسابا خاصا لكل مشروع ذي مرجع على مستوى المنصة التي تتولى تسييرها، يشار إليه بعده ب «المشروع».
تسجل في هذا الحساب جميع التدفقات المالية المتعلقة بالمشروع، ولا سيما الأموال التي تم جمعها لدى المقرضين أو المتبرعين أو المستثمرين في رأس المال وكذا التسديدات المنجزة لفائدتهم.
المادة 4
تطلب المؤسسة من الشركة، قبل فتح أي حساب خاص يتعلق بالمشروع المستفيد من التمويل التعاوني، موافاتها بعناصر معلومات تتعلق على الخصوص بما يلي :
- تحديد هوية الشركة وحامل المشروع ؛
- وصف المشروع والإشارة إلى فئة التمويل التعاوني.
المادة 5
يعمل الحساب الخاص وفق وضعية صافية دائنة، ولا يجوز منح أي قرض، تحت أي شكل من الأشكال، على هذا الحساب.
لا يجوز القيام بأي مقاصة أو دمج أو التنصيص على وحدة الحساب ما بين الحساب الخاص والحسابات الأخرى المفتوحة لدى المؤسسة باسم الشركة.
المادة 6
يجب التنصيص بشكل صريح في العقد على أن الأموال التي يتم جمعها والمودعة في الحساب الخاص لا يجوز إخضاعها لحق مترتب عن ديون خاصة تحوزها المؤسسة على الشركة.
المادة 7
تسلم المؤسسة مجانا إلى الشركة نظيرا من العقد موقع بشكل قانوني بين الطرفين.
المادة 8
تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2453.22 صادر في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 11/و/2022 بتحديد البنود الدنيا في عقد التمويل التعاوني من فئة «القرض» أوفئة «التبرع».
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولاسيما المادة 45 منه ؛
وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 24 منه،
قررت مايلي:
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 11/و/2022 بتحديد البنود الدنيا في عقد التمويل التعاوني من فئة «القرض» أو فئة «التبرع»، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023).
الإمضاء : نادية فتاح.
*