7043
الجريدة الرسمية
عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
منشور والي بنك المغرب رقم 2022/9/11 بتحديد البنود الدنيا في عقد التمويل التعاوني من فئة
«القرض» أو فئة «التبرع»
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المادة 45 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 16 ماي 2022 ؛
يحدد بموجب هذا المنشور البنود الدنيا التي يجب التنصيص عليها في عقد التمويل التعاوني المتعلق بفئة «القرض» أو فئة «التبرع».
المادة الأولى
يجب أن يبين كل عقد للتمويل التعاوني من فئة «القرض» أو فئة «التبرع» الذي تعده شركة التمويل التعاوني، بالإضافة إلى العناصر المتعلقة بهويتي المساهم وحامل المشروع باعتبارهما طرفي العقد، عناصر التعريف بشركة التمويل التعاوني المعنية، المشار إليها بعده ب «الشركة»، وكذا منصة التمويل التعاوني التي تسيرها والمشار إليها بعده ب «المنصة».
المادة 2
يجب أن يتضمن عقد التمويل التعاوني من فئة «القرض» أو فئة «التبرع» البيانات الدنيا التالية :
- موضوع المشروع ووصفه ؛
- المبلغ الإجمالي المطلوب لتمويل المشروع ؛
- مبلغ المساهمة ؛
- الآثار التعاقدية الناشئة عن تقصير حامل المشروع ؛ - أجل حق تراجع المساهم وكيفيات ممارسته ؛
- تصريح الأطراف باطلاعهم وموافقتهم على نظام تسيير المنصة وكذا على الشروط الخاصة بتمويل المشروع المعني ؛ - إطلاع المساهم وموافقته على المخاطر المتعرض لها والمرتبطة بالمشروع المُمول ؛
- شروط وكيفيات صرف الأموال ووضعها رهن التصرف ؛
- قواعد سرية المعلومات ؛
- كيفيات تسوية النزاعات؛
- تحديد الموطن والدائرة القضائية المختصة ؛ - مبلغ مستحقات الشركة وكيفيات دفعها.
المادة 3
علاوة على العناصر المشار إليها أعلاه، يحدد عقد التمويل التعاوني من فئة «القرض» ما يلي :
- طبيعة القرض (بفائدة أو بدونها) ؛
- شروط القرض وكيفيات تسديده، ولا سيما مدته ونسبة الفائدة المطبقة عليه في حال وجودها، ومبلغ الأقساط المستحقة والوتيرة الدورية لتسديده وكيفيات إعادة جدولته أو إعادة هيكلته إن اقتضى الحال ؛
- إمكانية التسديد المسبق للقرض وكيفيات هذا التسديد، عند
الاقتضاء ؛
- حالات سقوط أجل القرض.
المادة 4
يتم التعبير عن نسبة الفائدة المطبقة على عملية التمويل التعاوني من فئة «القرض» على شكل عدد عشري برقمين بعد الفاصلة وعند انقضاء الأجل المستحق،
المادة 5
يتعين على الشركة أن تسلم بالمجان نظيرا من عقد التمويل التعاوني من فئة «القرض» أو فئة «التبرع»، لكل طرف من طرفي العقد (المساهم وحامل المشروع) يوقعان عليه بشكل صحيح. يجب أن يتضمن العقد، المعد على أي دعامة تعتبر مطابقة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، ملحقا يضم مذكرة تقديم المشروع موضوع التمويل.
المادة 6
تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.