البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7226 بتاريخ 31 غشت 2023، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7226 ·

7048

عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)

الجريدة الرسمية

القسم الفرعي الثاني الشفافية في التسيير المادة 15

وفقا لأحكام المادة 28 من القانون سالف الذكر رقم 15.18، لا يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال الشركة حاملة المشروع المعروض على المنصة التي تتولى تسييرها.

غير أنه في حالة تواجد أحد الأجراء أو حاملي الأسهم أو الشركاء في شركة التمويل التعاوني في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يجب على الشركة المذكورة الإشارة إلى ذلك في مذكرة تقديم المشروع المشار إليها في المادة 46 من القانون سالف الذكر رقم 15.18.

المادة 16

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتحقق من أن وجهة الأموال التي سيتم جمعها، والمنصوص عليها في مذكرة تقديم المشروع، تم وصفها بشكل واضح ومفهوم.

المادة 17

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتحقق من أن المؤسسة الماسكة للحسابات تولي العناية اللازمة لرصد الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع، لا سيما فيما يخص فصل الأموال وإنشاء حساب محصور واسترجاع الأموال عند عدم نجاح حملة جمع الأموال.

المادة 18

وفقا لأحكام المادة 30 من القانون سالف الذكر رقم 15.18، تخضع شركة التمويل التعاوني لمقتضيات دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 2022/02 بتاريخ فاتح يونيو 2022 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة. ولهذا الغرض، تضع شركة التمويل التعاوني منظومة لليقظة والمراقبة الداخلية لرصد ومراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يجب أن تكون هذه المنظومة ملائمة لنوعية المخاطر وحجم شركة التمويل التعاوني وكذا لطبيعة وتعقيد وحجم أنشطتها والمعاملات المنجزة. كما يجب إعداد هذه المنظومة بشكل يتناسب ويتلاءم مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت معاينتها.

المادة 19

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر على مسطرة إنذار لمحاربة محاولات الغش أو النصب أو التهديدات السيبرانية. ولهذه الغاية، تبلغ الشركة الهيئة في الحال بكل ممارسة غير قانونية أو غير مطابقة لنشاط التمويل التعاوني بلغت إلى علمها.

القسم الفرعي الثالث قواعد حسن السلوك المادة 20

لا يجوز لشركة التمويل التعاوني القيام بأي نشاط آخر غير ذلك المنصوص عليه في مقرر اعتمادها. ويجب أن تزاول هذا النشاط بطريقة نزيهة ومنصفة وأن تحترم أولوية مصلحة زبنائها.

المادة 21

تقع على عاتق شركة التمويل التعاوني مسؤولية ملاءمة الوسائل المستخدمة وصحة المعلومات المقدمة والدقة في تدبير الأموال التي تم جمعها وحسن تخصيصها. كما تحرص على إخبار المساهمين، بشكل واضح ودقيق وشفاف، بوجهة واستخدام الأموال التي تم جمعها. وتسهر الشركة كذلك على أن يتم استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي التي بحوزتها وفقا لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 22

تولي شركة التمويل التعاوني العناية الواجبة من أجل التحقق من صحة المعلومات المنشورة على منصتها والمتعلقة بالمشاريع المعروضة على هذه الأخيرة. وتتأكد من أن هذه المعلومات صحيحة ومفهومة للمساهمين وكاملة وغير مضللة.

المادة 23

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين وحاملي المشاريع وصفا كاملا وصحيحا ومفهوما حول طريقة تحديد مستحقاتها والمصاريف المرتبطة بكل نشاط تزاوله. ويجب التنصيص على طريقة تحديد المستحقات والمصاريف المذكورة ضمن الشروط العامة المتعلقة باستعمال منصة التمويل التعاوني.

المادة 24

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتأكد أن المساهم قد اطلع قبل أي استثمار، على المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل التعاوني من فئة « الاستثمار»، وأن تقوم ببيان هذه المخاطر بصياغة واضحة وصريحة مع الإشارة بالخصوص إلى ما يلي :

- إمكانية الخسارة الكلية أو الجزئية للأموال المستثمرة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7226 ·