عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
7049
الجريدة الرسمية
- انعدام سيولة السندات التي يعتزم حيازتها ؛
- احتمال عدم وجود مداخيل في المستقبل ؛
- نقص محتمل في توفر المعلومات بصفة مستمرة بشأن حامل المشروع أو الاستثمار.
تسهر شركة التمويل التعاوني على نشر البيانات التحذيرية ذات الصلة على منصة التمويل التعاوني. ولا يمكن لها، في أي حال من الأحوال، أن تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشكل يوحي إلى موافقة هذه الهيئة أو تأييدها للمشاريع المعروضة على المنصة.
المادة 25
تتأكد شركة التمويل التعاوني باستمرار أن المشاريع المقبولة لا تخالف أحكام المادة 17 من القانون سالف الذكر رقم 15.18 ولا تندرج ضمن الأنشطة المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.21.158.
يجب أن تكون قواعد عرض كل مشروع على منصة التمويل التعاوني محددة بشكل صريح وواضح ويسهل الولوج إليها.
يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضمن، بالنسبة لكل منصة تسيرها، تحقق مبدأ المساواة في ولوج المساهمين إلى المشاريع، مع إتاحة إمكانية الولوج التدريجي، وفقا للمعايير التي تحددها.
المادة 26
يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تعرض على منصة التمويل التعاوني القواعد المتعلقة بقبول المساهمات ودفع الأموال لحامل المشروع. كما يتعين عليها ضمان سلامة المعاملات وحماية المعطيات المقدمة من قبل زبنائها. ويجب على شركة التمويل التعاوني كذلك أن تبين بشكل واضح المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الماسكة للحسابات.
المادة 27
يجب على شركة التمويل التعاوني أن تبين على المنصة التي تسيرها مسطرة انتقاء المشاريع والمعايير المطبقة عليها.
المادة 28
يجب أن تنص شركة التمويل التعاوني على مؤشرات الأنشطة التالية :
- مؤشرات عامة ؛
- مؤشرات الأداء ؛
- مؤشرات متعلقة بالحوادث.
يجب أن يكون الولوج إلى هذه المؤشرات على منصة التمويل التعاوني سهلا وأن يتم تحيينها وفق وتيرة مناسبة.
يجب على شركة التمويل التعاوني كذلك أن تعرض على منصتها، بطريقة واضحة ومقروءة، بالنسبة لكل مشروع معروض، مؤشرات تمكن من تتبع تقدم عملية التمويل، لا سيما نسبة التمويل المحقق والمبلغ المتبقي جمعه والأجل المرتقب لاختتام عملية جمع الأموال وكذا عدد المساهمين.
المادة 29
وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يجب على شركة التمويل التعاوني أن تنشر، كل ثلاثة أشهر على المنصة التي تسيرها، مؤشر الفشل الذي يتم احتسابه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 30
يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تضع مسطرة فعالة وشفافة لأجل معالجة الشكايات التي ترد عليها من قبل المساهمين أو حاملي المشاريع.
تعمل شركة التمويل التعاوني، فور توصلها بالشكاية، على معالجتها بالقدر الواجب من العناية والسرعة مع توثيق هذه الشكاية وكذا الإجراءات المتخذة لمعالجتها.
الفرع الثاني المراقبة الداخلية المادة 31
نطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون سالف الذكر رقم 15.18، تضع شركة التمويل التعاوني منظومة للمراقبة الداخلية تتلاءم مع حجمها ومع طبيعة وتعقيد وحجم أنشطتها وتخصص لها الموارد البشرية الكافية.
يجب أن تشتمل هذه المنظومة على مساطر تمكن من رصد المخاطر وأوجه القصور وكذا التدابير التصحيحية المتعلقة بنشاط شركة التمويل التعاوني وبالإجراءات المتخذة، وذلك قصد ضمان :
- شفافية مسطرة انتقاء المشاريع ؛
- الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بعمليات التمويل التعاوني ؛
- مراقبة المخاطر المتعلقة بالأنشطة المزاولة وضبطها ؛
- الوقاية من تضارب المصالح ومعالجة الشكايات ؛
- ضمان سلامة الأموال المجمعة، ولا سيما فيما يتعلق بحصرها قصد تخصيصها للمشاريع المرصودة لها ؛
- تتبع ومراقبة الوظائف المسندة، عند الاقتضاء ؛
- المطابقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.