الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 66ًًَ ًٍَََ ُِ
2021 التقرير السنوي 19 إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة ال يقل عن عتبـة الفقـر؛
وضـــع آليـــات لحكامـــة وقيادة فعالـــة ألنظمة التقاعـــد، بقوة القانـــون، بهدف الحـــرص على اســـتدامتها ومالءمتها .للتطـــورات الماليـــة والاقتصادية والاجتماعيـــة والديموغرافية على مستوى التمويل: (أ) الأخذ بعين الاعتبار القـــدرات التمويلية للمشـــغلين والقــــدرة المساهماتية للمنخرطيـــن؛ (ب) إعــادة النظــر فــي سياســـة توظيـــف الأمــوال المتأتيـــة مـــن الاحتياطيــات، واعتمــاد مقاربـــة موحـــدة للجوانـــب المتصلــــة بالغايــــات والتأثيــــرات المنشــــودة والتدبيــــر والمراقبــــة؛ (ج) تخصيــص مــا بيــن 2 إلــى 4 فــي المائــة مــن الضريبــة علــى ً القيمــة المضافــة لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة بمــا فيهــا منظومــة التقاعــد.
باعتباره ورشــا ً اســتراتيجيا أمــا نقطــة اليقظــة الأخيــرة التــي يتناولهــا هــذا التقريــر، فتتعلــق بموضــوع الانتقــال الطاقــي، مــن شــأن إنجاحــه أن يســاهم بشــكل قــوي فــي تطويــر التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبالدنــا. وفــي هــذا الصــدد، ســجل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الاســتراتيجية الطاقيــة لســنة 2009، عرفــت تأخــرا ً علــى مســتوى التنفيــذ، الســيما فــي مــا يتعلــق بالغايــات المتصلــة بالطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة. وفــي ظــل الأزمــات المتتاليــة، بــدءا ً بالأزمــة الصحيــة إلــى الأزمــة الحاليــة فــي مجــال الطاقــة، تفاقمــت هشاشــة قطــاع الطاقــة، ممــا انعكــس بشــدة علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلك والنســيج الاقتصــادي وميــزان الأداءات فــي بالدنــا، كمــا أن ذلــك يحمــل مخاطــر علــى مســتوى ســيادتها الطاقيــة. وعــالوة علــى ذلــك، يعانــي قطــاع الطاقــة، ال ســيما قطــاع الطاقــات المتجــددة، اليــوم مــن غيــاب قيــادة اســتراتيجية تعتمــد إجــراءات منســقة تقــوم علــى الالتقائيــة بيــن مختلــف الفاعليــن المعنييــن، بالإضافــة إلــى وجــود ترســانة قانونيــة غيــر مالءمــة.
وفــي ظــل هــذه الظــروف، ال يــزال المزيــج الطاقــي فــي بالدنــا يتســم بهيمنــة الطاقــات الأحفوريــة، كمــا أن جهــود الرفــع مــن حصــة الطاقــات المتجــددة تواجــه صعوبــات تحــول دون تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي هــذا المجــال.
يتعيــن علــى بالدنــا العمــل بشــكل اســتعجالي علــى مباشــرة الإصالحــات الالزمــة فــي أخــذا ً بعيــن الاعتبــار هــذه الوضعيــة، هــذا الشــأن، مــع العمــل علــى توخــي الحــذر فــي تقييــم مختلــف خيــارات الاســتثمار التــي تعتــزم اعتمادهــا مســتقبال ً مــن وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي أجــل إنجــاح انتقالهــا الطاقــي وتعزيــز اعتمــاد اقتصادهــا علــى الكهربــاء.
والاجتماعــي والبيئــي مــا يلــي:
العمـــل وفـــق مقاربـــة منســـقة علـــى وضع اســـتراتيجية وطنية طاقيـــة متجددة، وذلك في انســـجام تام مـــع التوصيات الـــواردة فـــي النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد. ولبلوغ هذه الغايـــة، ينبغي اتخاذ الإجـــراءات التالية:
وضع هيكلة مؤسساتية جديدة لقطاع الطاقة تنتظم حول هيئة قوية ومستقلة للتقنين؛
إعــادة تشــكيل مزيــج طاقــي أمثــل يرتكــز علــى تســريع وتيــرة تطويــر الطاقــات المتجــددة والرفــع مــن حصــة الغــاز الطبيعــي، باعتبــاره طاقــة انتقاليــة، لتحــل محــل مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، التــي تعــد أكثــر تلويثــاً؛
الإســراع بإصــالح المقــاوالت والمؤسســات العموميــة العاملــة فــي القطــاع الطاقي، بما يكفل مواكبة الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنية الجديدة.
تعزيز السيادة الطاقية للمغرب. ولبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي:
العمــل علــى إرســاء حكامــة منســقة وموســعة علــى مســتوى المشــاريع الكبــرى المهيكِلــة فــي مجــال الطاقــة (أنبــوب أنبــوب الغــاز بيــن نيجيريــا والمغــرب، البنيــات التحتيــة، وغيــر ذلــك)، مــع الحــرص – الغــاز المغاربــي الأوروبــي علــى إشــراك جميــع الأطــراف والكفــاءات المعنيــة؛