الجريدة الرسمية7 6ب )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 18 فتتعلــق بضــرورة إرســاء تحــول للمنظومــة الفالحيــة بمــا يعــزز بعدهــا الدامــج وقدرتهــا علــى أمــا نقطــة اليقظــة الثالثــة، الصمــود، وذلــك فــي ظــل فتــرات الجفــاف المتواتــرة التــي تهــدد الإنتــاج الفالحــي والســيادة الغذائيــة للبــالد، وتكــرس ارتهانهــا بالــواردات مــن المــواد الغذائيــة وتنعكــس ســلبا ً علــى وضعيــة الســاكنة القرويــة التــي ترتهــن بشــكل قــوي بالأنشــطة الفالحيــة.
ومــن أجــل التصــدي بشــكل ناجــع لمكامــن الضعــف الرئيســية التــي تكرس هشاشــة المنظومة الفالحية وصغــار الفالحين علــى وجــه الخصــوص إزاء التقلبــات المناخيــة، يقتــرح المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي التوصيات التالية:
دراســـة جدوائيـــة إدخـــال أصناف مـــن الحبوب أكثـــر مقاومة للجفاف، ال ســـيما تلك المنتشـــرة فـــي إفريقيا، مثل أصنـــاف الدخـــن أو الـــذرة الرفيعـــة، وإيـــالء أهميـــة أكبـــر لزراعة الشـــعير، مع الحرص علـــى توفيـــر كل الإعانات والتحفيـــزات المطلوبـــة لتطوير هـــذه الزراعات؛
إعطـــاء مكانـــة مركزيـــة للبحـــث والتطويـــر فـــي مجال اختيـــار البـــذور والزراعـــات الأكثـــر مقاومة للجفـــاف، وفي الجوانـــب المتعلقـــة باســـتعمال الأســـمدة، وكذا فـــي تطوير تقنيات الســـقي. وهـــذا يقتضي تعزيـــز ميزانية البحث فـــي هـــذه المجـــالات، وكذا المـــوارد الماليـــة والبشـــرية لمعاهد البحـــث المتخصصة؛
تحسين إمكانية ولوج الفالحين للمدخالت والبذور المنتقاة؛
تنفيذ سياســـة تحسيســـية واســـعة النطاق ومعتمدة على مبدأ القرب حول ضرورة ترشـــيد اســـتهالك الماء، وإعادة )؛exportations d’eau virtuelleتوجيه الزراعات للحد من التصدير غير المباشـــر للميـــاه ( تعزيـــز مصـــادر دخل ســـاكنة المناطـــق القرويـــة وقدرتها على الصمـــود أمام التقلبـــات، وذلك من خـــالل (أ) وضع مخططـــات فـــي العالم القروي لتنويع الأنشـــطة الاقتصاديـــة بالانفتاح على قطاعات غير فالحيـــة؛ (ب) زيادة دعم الصناعـــة الغذائيـــة من أجل تثميـــن ٍ أفضل للمنتجات الفالحيـــة؛ (ج) إجراء مراجعة عميقـــة لصيغة عقود التجميع فـــي المجـــال الفالحـــي؛ (د) تقليص تكاليف المدخالت بالنســـبة للفالحين، من خالل تخصيص مســـاعدات خالل فتـــرات الارتفاع المفرط ألســـعار هذه المدخالت؛
فـــي مـــا يتعلق بالحكامة، يتعين إجراء تقييم اســـتباقي الســـتراتيجية الجيـــل الأخضـــر 2020-2030 وبرمجة عمليات تقييـــم مرحليـــة لتقدم إنجاز الاســـتراتيجية، علـــى أن يعهد بهذا العمل لهيئات مســـتقلة.
فإنهــا تهــم موضــوع التقاعــد، حيــث تــم التشــديد علــى ضــرورة الإســراع بتفعيــل وبخصــوص نقطــة اليقظــة الرابعــة، الإصــالح الهيكلــي والشــمولي لقطــاع التقاعــد. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات نذكــر منهــا مــا يلــي:
العمـــل، بتشـــاور مع الشـــركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، علـــى التعجيل بتحديد جدول زمني دقيـــق وملزم لجميع الأطـــراف لتنفيذ المراحل الكبرى إلصـــالح منظومة التقاعد؛
استصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لضمان التقائية أنظمــة التقاعــد؛
العمـــل، فـــي مرحلـــة الحقـــة، ووفـــق الجدولة الزمنيـــة المحـــددة لإلصالح الشـــمولي، علـــى إحداث نظــــام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثالث دعامات: (أ) دعامة إجبــــارية أساســــية يتــــم تدبيـرها وفــــق قاعـدة التوزيـع، وتشمل الأشخاص النشــــيطين مــــن القطاعيـن العــــام والخــــاص وغير الأجراء؛ (ب) دعامـة إجباريــــة تكميلية قائـمة علـى مبـدأ المسـاهمة بالنسبة للدخول التـي تفـوق السـقف المحـدد؛ (ج) دعامـة اختيارية تقوم علـى الرسـملة في نطـاق التأميــــن الخاص الفـــردي أو الجماعي؛