الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5(- 7232 عدد 7ب66
ئيالب(رياعي سالج(ريصاديسالق(يملجلسي بالمغربأ(حاسالن(يبابتأ(رةالعقل(يلصحةي ةأيتد المتعلق 128.12 من القانون التنظيمي رقم 7 طبقا ملقتضيات المادة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من ، من أجل إعداد2021 يوليوز 15 السيد رئيس الحكومة، بتاريخ موضوع الصحة العقلية على المستوى الوطني، بما في دراسة حو ذلك رصد مسببات ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها.
وفي هذا الإطار، عَهِد َ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد هذه الدراسة.
2022 مارس 31 المنعقدة بتاريخ 132 دورتها العادية وخال صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الدراسة التي تحمل عنوان «الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب».
وقد جاءت هذه الدراسة، الذي جرى إعدادها وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، فضال عن مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين.
ملخص ، فإن2019 حسب تقديرات منظمة الصحة العاملية برسم سنة ر العالم يعاني1حوالي شخص واحد من أصل كل ثمانية أشخاص ع من اضطراب عقلي. فيما يُقْدِم ُ على الانتحار أزيد من شخص واحد من بين كل مائة شخص. ورغم حجم هذه الظاهرة واعتبار منظمة ي من مكونات الصحةضالصحة العاملية أن الصحة العقلية مكون أسا� بشكل عام وال يمكن أن ينفصل عنها، إال أن غالبية المنظومات الصحية توفر بمختلف البلدان ال تولي الأهمية الالزمة للصحة العقلية وال تتجاوز ال إذ المعنيين، شخاصلل الدعم وأشكا العالجات من يكفي ما نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة في المائة من الأشخاص 75 في المائة في المتوسط. ويقدر أن أزيد من 2 المصابين باضطرابات عقلية في البلدان ذات الدخل المنخفض على الرعاية الصحية. المتوسط، ال يستطيعون الحصو أو الاستثمار بالمغرب، وفي ظل غياب معطيات شاملة ودقيقة حو الصحة العقلية، فإن الخصاص المسجل حاليا على العمومي في مجا 454سريرا، و 2431مستوى عرض العالجات النفسية والعقلية ( مختصا نفسانيا)، يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية.
وقد خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن موضوع الصحة العقلية يتم تناوله بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي، ي للمحددات السوسيوثقافية للصحة. وتتسمضالدور الأسا� مع إغفا هذه المحددات بتعددها، إذ تشمل العوامل البيولوجية، والاجتماعية والثقافية (العنف الأسري والاجتماعي، التمييز في حق المرأة، وغير ذلك) والاقتصادية (ظروف العمل في الوسط المنهي، البطالة، وغير ذلك). وإذا كانت نسبة تأثير منظومة العالجات على الوضعية الصحية في المائة، فإن هذه المحددات قد تؤدي إما 30 و 20 تتراوح ما بين شخاص أو على العكس من ذلك، إلىلإلى تحسين الصحة العقلية ل تدهورها، وذلك حسب درجة هشاشتهم ومدى حدة المخاطر المرتبطة بالبيئة التي يعيشون فيها.
بالإضافة إلى ذلك، تمت معاينة عدد من أوجه القصور على الأمراض العقلية رة القضائية في مجا1مستوى الإطار القانوني والخ والنفسية. ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي شخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسساتلل العالج إما ألسباب وقائية أو جنائية، وال سيما في ظل الخصاص ي.ضاملسجل في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنف� المجلس الاقتصادي يقدم التشخيص، وانطالقا من هذا والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، في ما يلي أبرزها :
- بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، رامج على مؤشرات مرقمة وقابلة1على أن تقوم هذه السياسات وال ثر على المستويين الصحي والاجتماعي ؛لللقياس، وعلى دراسات ل - تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكِبة ملا بلغته المعارف والعالجات من تطور، ومستجيبة لالحتياجات الخاصة للمر�ضى، ال سيما تلك المتعلقة بالسن وأشكا العيش ووسط والاقتصادية والحالة الاجتماعية الهشاشة التي يعانون منها ؛