الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 78
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 34 2.1.2.2.مناخ الأعمال خالل سنة 1012 6.2.1.1. أ. مشروع الميثاق الجديد لالستثمار: ورش طموح ٌ تظل آثاره الإيجابية مشروطة بحسن تنفيذه بعد عدة ســـنوات من الانتظار، شـــكلت ســـنة 2021 منعطفا ً حاســـما ً في تســـريع وتيرة تقدم مشـــروع الميثاق الجديد لالســـتثمار. فقـــد أكـــد جاللة الملك علـــى أهمية هذا الورش فـــي خطاب افتتـــاح البرلمان في 8 أكتوبـــر 2021. وبعد ذلـــك، تـــم تقديـــم التوجهات الرئيســـية لميثاق الاســـتثمار الجديـــد في مجلس حكومـــي بتاريخ 25 نونبـــر 2021. ومنذ ذلـــك الحيـــن، عُقدت ثالثـــة اجتماعات بين الـــوزارات المعنية خالل ســـنة 2022 خُصِّصَت لهذا المشـــروع.
ويهـــدف مشـــروع الميثاق الجديد إلى المســـاهمة َ في تحقيـــق رؤية النموذج التنموي الجديد، وذلـــك من خالل رفع حصة .11الاســـتثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاســـتثمار في أفق 2035، بدال ً من نســـبة الثلث المســـجلة في الوقت الراهن ويتضمن مشروع الميثاق جُملة ً من التدابير، تشمل على وجه الخصوص:
آلية َ دعم ٍ رئيســـية ٍ في شـــكل تعويضات مشـــتركة لدعم المشـــاريع التي تنســـجم مع التوجيهات الملكية الســـامية وأهـــداف النمـــوذج التنموي الجديد وكـــذا الأولويات التـــي حدَّدتها الحكومة؛
تعويضا ً مجاليّا ً إضافيّا ً يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وذلك بُغية ترسيخ العدالة المجالية؛
تعويضا ً قطاعيّا ً إضافيّا ً لدعم الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الوطني الواعدة.
كمـــا ينـــص مشـــروع الميثـــاق على اتخـــاذ إجراءات أخرى، الســـيما لفائـــدة الصناعـــات ذات الطابع الاســـتراتيجي من قبيـــل صناعـــات الدفـــاع، أو الصناعـــة الصيدالنية، إلى جانـــب تدابير خاصة للدعـــم موجهة إلى المقـــاوالت الصغيرة جـــدا ً والمتوســـطة، فضال ً عن تدابيـــر أخرى للنهوض بالاســـتثمارات المغربيـــة بالخارج.
وتظـــل الآثـــار الإيجابية لهذا المشـــروع مشـــروطة بحســـن تنفيذه وبتتبعـــه وتقييمه بشـــكل صارم ومنتظـــم، إلى جانب إشـــراك جميـــع الأطـــراف المعنيـــة، بمن فيهـــا ممثلـــو المقاوالت الصغيـــرة جـــدا ً والمتوســـطة والمقاولـــون الذاتيون.
ويســـتدعي الأمـــر كذلـــك العمـــل على ضمـــان التقائيـــة أهـــداف الميثاق مع الأهـــداف التـــي حددها صنـــدوق محمد الســـادس لالســـتثمار، والذي يشـــكل الـــذراع المالي إلصالح الاســـتثمار بينما يشـــكل الميثـــاق الإطـــار القانوني الذي تســـتند إليـــه عمليـــة الإصالح هذه. وال ينبغـــي لهذا الميثـــاق تجاهُل أي آلية تتيـــح إعادة هيكلة وتحديـــث القطاع غير المنظـــم، الـــذي ال يـــزال يلقي بثقله بشـــكل ملحـــوظ على الاقتصـــاد الوطني.
6.2.1.1. ب. تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الفساد ال تـــزال ظاهـــرة الفســـاد مســـتمرة بمعـــدالت مرتفعـــة فـــي المغرب، كمـــا أن تمثـــالت المواطنـــات والمواطنيـــن لهذه الظاهـــرة لـــم تعـــرف تحســـنا ً ملحوظا ً خـــالل الســـنوات العشـــر الأخيرة.
وتكشـــف النتائـــج الأخيـــرة للبحـــث الـــذي أنجزته منظمة الشـــفافية الدوليـــة أن المغرب شـــهد تراجعا ً فـــي أدائه على مســـتوى مؤشـــر مـــدركات الفســـاد، حيـــث حصل علـــى 39 نقطة من أصـــل 100 في ســـنة 2021. ونتيجـــة لذلك، فقد تراجـــع المغـــرب بمرتبـــة واحدة ٍ مقارنة بترتيبه الســـابق خالل ســـنة 2020 وبســـبع ِ مراتب عن ترتيبه فـــي 2019، وهو مـــا وضـــع بالدنـــا في المرتبـــة 87 عالميا ً من أصل 180 دولة حســـب مؤشـــر مدركات الفســـاد.
وقـــد احتلـــت كُل ٌّ مـــن الدانمرك وفنلنـــدا ونيوزيلندا الصـــدارة في التصنيف الدولـــي، بينما جاءت جنوب الســـودان في ذيـــل القائمـــة (الرتبة 180). وعلى مســـتوى البلدان العربية، حلـــت الإمارات العربية المتحدة فـــي المرتبة الأولى، تليها قطر والمملكة العربية الســـعودية.
البالغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص جلسة العمل التي ترأسها جاللة الملك والتي خصصت ملشروع الميثاق اجلديد لالستثمار، بتاريخ 26 فبراير 2022. 11ًََََُُّّ ًََُُّ ًًًّ ًًًٌَََّّ ًًًَُُُِّ ًٍَّ ًًًًًًًًًًََُُُِِّّْ