الجريدة الرسمية7 79 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عددًٌ ًًًٍََُُُِّ ٍ َ ًَُّّ ًّ ًًّ ًّ ًًًًًُ ًًًٌٍُِّ
2021 التقرير السنوي 35 6.2.1.1. ج. بالرغـــم مـــن تقلـــص التأخـــر المســـجَّل فـــي آجـــال الأداء مقارنـــة بســـنة 2019، تُواصل العديد مـــن المقاوالت عـــدم الالتـــزام بالآجـــال القانونية لألداء ) حولCOFACEتشـــير النتائـــج المســـتخلصَة من البحث الذي أنجزته شـــركة التأمين الفرنســـية للتجارة الخارجيـــة ( ســـلوك المقـــاوالت فـــي مجـــال الالتـــزام بآجـــال الأداء بين المقـــاوالت إلـــى أن هذه الآجال فـــي المغرب تظـــل طويلة، حيث بلغت 79 يوما ً في المتوســـط خالل ســـنة 2021. ورغم أن هذه النتيجة تُعَد ُّ تَحَسُّـــنا ً مقارنة بالمتوســـط المســـجل ً ســـنة 2019 (93 يوماً)، إال أن ّ التأخر في الالتزام بآجال الأداء يظل ممارســـة ً واســـعة َ النطاق ال ســـيما بين المقاوالت.
فخـــالل ســـنة 2021، اعتبـــرت 32.7 فـــي المائـــة فقط من المقـــاوالت أنه تـــم الالتزام بآجـــال الأداء المحـــدَّدة قانونا فـــي 60 يومـــاً. فـــي المقابـــل، أقَـــرَّت 41 في المائة مـــن المقاوالت بتســـجيل تأخر فـــي الأداء بما يزيد في المتوســـط عـــن 90 يومـــاً، وقـــد تجـــاوزت مدة التأخـــر في آجـــال الأداء عند 12.3 فـــي المائة من هـــذه المقـــاوالت 150 يوما ً في المتوسط.
وعـــالوة ً علـــى ذلك، ورغـــم تقلص آجال الأداء مقارنة ً بســـنة 2019، فقد سُـــجِّل تراجـــع ٌ في التمثـــالت المتعلقة بتطور آجـــال الأداء، وهـــو مـــا يُالحَـــظ ُ بدرجة أكبر بالنســـبة للمقاوالت التي ينتمـــي زبناؤها إلـــى القطاع الخاص.
وبخصـــوص التأخـــر فـــي الأداء (المـــدة الفاصلة بيـــن تاريـــخ الأداء الفعلي وتاريخ اســـتحقاقه)، أفاد مـــا يقرب من 45 )COFACEفي المائة من المقاوالت التي شـــملها البحث الذي أنجزته شـــركة التأمين الفرنســـية للتجـــارة الخارجية ( بتســـجيل تأخـــر في الأداء بما يزيد عن ثالثة أشـــهر في المتوســـط.
والجديـــر بالذكـــر أن التأخـــر فـــي الأداء يشـــكل تهديـــدا ً كبيـــرا ً لبقـــاء المقـــاوالت، ذلـــك أن التقديرات تشـــير إلى أن مبلـــغ الفواتيـــر غيـــر المســـدَّدة بالنســـبة لنحـــو 25 في المائـــة من المقاوالت يشـــكل أكثر مـــن 20 في المائـــة من رقم ٍ معامالتها.
وينبغـــي الإشـــارة إلـــى أنـــه بالرغـــم من الآجـــال المُســـجلة، فـــإن معظم المقـــاوالت تلجـــأ إلى إبـــرام اتفاقات ِ تســـوية بالتراضـــي وتتجنـــب فرض غرامات عـــن التأخر في الأداء. وكثيرا ً مـــا تلجأ المقاوالت الصغيرة جدا ً والمتوســـطة إلى هـــذا الســـلوك، ال ســـيما مـــع زبنائها الكبـــار، وذلك رغبة ً منها فـــي الحفاظ علـــى عالقاتها التجارية ومن ثَـــم َّ على أهم مصادر دخلها.
وبخصـــوص آجـــال الأداء المتعلقـــة بالمؤسســـات والمقـــاوالت العموميـــة، تُبيِّـــن أحدث المؤشـــرات التي كشـــف عنها مرصـــد آجـــال الأداء أن متوســـط آجـــال الأداء المُصرح بها في نهاية شـــتنبر 2021 يبلغ 39.4 يومـــاً، مقابل 40.4 في نهاية يونيو من الســـنة نفســـها.
وأمـــام اســـتمرار عـــدم احترام آجـــال الأداء، أعد القطـــاع الحكومي المكلف بالصناعـــة والتجارة مشـــروع القانون رقم 12، يتضمـــن إصالحا ً لإلطـــار القانوني المتعلق بآجـــال الأداء، وذلك تفعيـــال ً للتوصيات 69.21 فـــي نهايـــة ســـنة 2021 الصـــادرة عن مرصد آجـــال الأداء.
وتجدر الإشـــارة إلى أن مشـــروع القانون الجديد يســـتثني الأشـــخاص الذاتييـــن والاعتباريين، من مجـــال تطبيق آجال الأداء، الذيـــن يقـــل أو يعـــادل رقم معامالتهم الســـنوي مليوني ْ درهم. وتتمثل أهم مقتضيات مشـــروع هـــذا القانون في مـــا يلـــي: 1) تحديـــد أجـــل أداء المبالغ المســـتحقة ابتداء من تاريـــخ إصدار الفاتـــورة عوض تاريخ تنفيـــذ الخدمة؛ 2) اعتمـــاد أجـــل 120 يومـــا ً كحـــد أقصى لألداء بصفة انتقالية لمدة ســـنتين ابتـــداء ً من فاتح ينايـــر 2022؛ 3) منح بعض القطاعـــات أجـــال اســـتثنائيا يحدد في 180 يومـــاً، وذلك في إطار اتفاقات مهنية ســـتوقع قبل نهايـــة 2023؛ 4) فرض غرامـــة ماليـــة بنســـبة 3 فـــي المائة بالنســـبة للشـــهر الأول من التأخـــر عن الأداء، مع زيـــادة 1 في المائة عن كل شـــهر إضافـــي، يتـــم تطبيقهـــا على مبلغ الفواتير بالدرهم، التي تفوق قيمتها عشـــرة آالف درهم دون احتســـاب الضريبة على القيمـــة المضافـــة؛ وأخيرا ً 5) إلزام المقـــاوالت بالتصريح الســـنوي بوضعية أدائها، تحت طائلـــة التعرض لعقوبات.
متت إحالة هذا المشروع إلى مجلس المنافسة إلبداء الرأي بشأنه بتاريخ 16 دجنبر 2021. 12