الجريدة الرسمية7ب8ب )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5(- 7232 عدد
وينبغي بالموازاة مع اتخاذ هذه التدابير الحرص على احترام المبادئ التالية : 117الأساسية ومراقبتها وتتبعها وتقييمها ؛ - إنتاج معطيات موثوقة في هذا المجا - التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين (القطاعات والصناعة والفالحة والتشغيل والتعليم بالصحة المكلفة الحكومية ، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعالم، والعد وغيرها) ؛
- تعزيز القدرات ؛
- التمويل.
(ةاوم لع( ياتتالاس( ريةالعقل( يلصحة( يمنظومة (حكامة(. V ةالعقل(يبالصحة(علقةسملي (حكامة (عن (ةالعقل( يلصحة( يمنظومة (حكامة (فصل (كن ي (ال ككل(لصحة(يمنظومة شكلت حكامة المنظومة الصحية بالمغرب موضوع كتاب أبيض يحمل عنوان «من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة» تم إنجازه في إطار التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للصحة. وقد 2013 سنة تضمنت هذه الوثيقة العديد من التوصيات التي تدعو بشكل خاص التعاقد إلى إحداث قطيعة مع نمط الحكامة المعتمد حاليا، وإعما التكاملي بين القطاعين العام والخاص، ووضع الصحة في صلب المحلي على المحددات الاجتماعية السياسات العمومية، والاشتغا للصحة، ووضع نظام معلوماتي ذكي، والتطوير الكمي والكيفي للموارد البشرية.
: 118وقد جرى تقييم حكامة المنظومة الصحية في ضوء ثالث محاور ر1: تقوم على إرساء مشاركة مباشرة أك ةاطيقر دي (حكامة للمواطنات والمواطنين في عملية صنع القرار، وتعزيز الالمركزية لضمان استفادة ٍ أمثل من الكفاءات وتعزيز مسؤوليتها، ومالءمة ر على1املنظومة الصحية مع الخصوصيات المحلية، وضمان انفتاح أك صيغ جديدة للتمويل، وتعزيز الالتقائية بين القطاعات وترسيخ مبدأ الصحي ؛ المساءلة من أجل تقييم أثر السياسات العمومية على المجا : الذي يحدد كيفيات الولوج إلى الخدمات، لعالجات(يعرض(ماتنظ والمسؤوليات وقواعد تدبير مختلف بنيات الرعاية الصحية، وضبط الممارسات المهنية، وأنظمة المعلومات، وطرق الأداء بالنسبة للمؤسسات . المصدر نفسه117 118. André-Pierre Contandriopoulos, » La gouvernance dans le domaine de la santé :
une régulation orientée par la performance «, Santé Publique, 2008, Vol. 20, n°2, pp.
191- 199 : https ://www.cairn.info/revue-sante-publique-2008- 2 -page-191.htm والمهنيين، وتدبير الجودة. ويقت�ضي تنظيم العالجات إزالة العوائق والجمود اللذين يعتريان المنظومة الحالية، والعمل في إطار شبكات، واعتماد آليات للسوق الداخلية، وإرساء المركزية القرارات، وتعميم أنظمة تقييم الجودة وتحسينها المستمر ؛
: تحيل على الجانب المنهي الطبي الصرف، لسريرية( يملنظومةي المر�ضى، وتشخيص مشاكلهم الصحية والوقاية منها وتهم استقبا وعالجها والتخفيف من حدتها ومراقبتها وتوجيههم داخل منظومة العالجات الصحية.
المتعلق بالحكامة الديمقراطية، نالحظ ما يلي : بخصوص المحور الأو ةاكألتشا(يةألقا لل(لفعلي(ياءأتإل(يفي(اتلصعو(هناكي (تز(ال(أ) استنادا إلى مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين ، تبين أن ثقافة المشاركة لم تصل بعد إلى مستوى المطلوب. بالمجا فقد أشار الفاعلون المعنيون في مداخالتهم إلى ضعف إشراكهم وأخذ آرائهم بالاعتبار أثناء بلورة مشاريع القوانين. كما أبرزوا ضعف التفاعل مع توصياتهم المتعلقة بالعالجات الصحية الأساسية، والقطاع التعاضدي، والقانون المتعلق بمزاولة الطب، والقانون الاجتماعيين، والقانون بتنظيم مهنة العامالت والعاملين المتعلق المتعلق بالإعاقة.
إذ يبدو أن المشاركة، فكرا وممارسة، ال ينظر إليها بعد بالقدر الكافي كحق قائم الذات. لذلك فإن إرساء حوار بين جميع الفاعلين المعنيين أضحى أمرا ضروريا ومفيدا لتعزيز الثقة والشرعية وضمان الصحة. انسجام وفعالية القوانين والسياسات العمومية في مجا (علقسمل(ي .29(قمأ(أإلطا(يلقانون(ياتاضسمق(تنزيل(في(ضعف(ب) لعالجات(يبعرض(رةالصح(يباملنظومة ، ثمة نصان قانونيان يؤطران المنظومة الصحية2011 منذ سنة بالمغرب، هما :
المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض 34.09 القانون الإطار رقم : يذكر هذا القانون بالمبدأ الدستوري القا�ضي بأن 119العالجات الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية. وينص على أن تحقيق الأهداف الأساسية للصحة يقوم على أساس مبادئ التضامن، والمساواة، والإنصاف، والتكامل بين القطاعات، واعتماد مقاربة هذه المبادئ النوع في الخدمات الصحية. كما يؤكد أن مسؤولية إعما تقع أساسا على عاتق الدولة. ومن جهة أخرى، ينص هذا القانون على المقتضيات التالية :
) بتنفيذ القانون2011 يوليوز 2( 1432 من رجب 29 صادر في 1.11.83 . ظهير شريف رقم119 5962 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العالجات. الجريدة الرسمية عدد 34.09 الإطار رقم 2011 يوليو 21 المنشورة بتاريخ