الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5(- 7232 عدد 7ب86
المهددة الأخطار من الوقاية إلى الصحة مجا في الدولة أعما تهدف - للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو عالجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل ؛
- تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في الوقاية الصحية ؛ مجا - تقع على الدولة مسؤولية ضمان التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية.
ر1، والتي تعت2013 سنة 120وقد حددت المناظرة الثانية للصحة ر دينامية إصالح لقطاع الصحة، محاور النهوض بهذا القطاع.1ثالث أك وقد سعت المناظرة إلى إرساء نموذج تنظيم للمنظومة الصحية قائم على الإنصاف والاستدامة والنجاعة، وذلك وفق ثالثة محاور :
- تحسين محددات الصحة ؛ 1 - التوجه نحو تغطية صحية شاملة : 2 تغطية توفرها بنيات صحية أساسية وذات جودة ؛
تغطية ضد المخاطر المالية ؛
- تحديث حكامة المنظومة الصحية : 3 إيجاد التوازن بين دور وموقع الأطراف المعنية ؛
والاستراتيجيات السياسات تعزز أن على الحرص والتشريعات المعتمدة مبادئ الإنصاف، والتغطية الشاملة والولوج، والجودة، وحقوق المر�ضى.
(ه2ياتغ(تم(ا ك(لطب(يمهنة(لةيرز ب(علقسمل((ي2 2.2 (قم(ألقانوني : وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 121ه س اتر الذي جرى بموجبه تحرير 122مشروع هذا القانون إبانه رأيا حو القطاع الطبي من أجل تجاوز عدد من الاختالالت، والتخفيف من وطأة ندرة الموارد البشرية، وتحسين التوزيع الجغرافي لعرض العالجات.
2013 . مراكش، يوليوز120 ) بتنفيذ2015 راير1ف 19( 1436 من ربيع الآخر 29 صادر في 1.15.26 . ظهير شريف رقم121 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 131.13 القانون رقم المتعلّق بمزاولة مهنة 13-131 مشروع القانون . رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حو122 2014 الطّب، بعد تسع سنوات من المناظرة الوطنية الثانية للصحة، يالحظ حكامة المنظومة أنه لم يتم إحراز سوى تقدم طفيف في مجا تدبير القطاع يتم أساسا من لدن القطاع الصحية. إذ ال يزا الحكومي المكلف بالصحة وفق طريقة ممركزة، وذلك رغم الجهود المبذولة في ما يتصل بتعزيز التدبير الالمركزي للموارد.
ينحو نحو التطور وفق منطق كما أن القطاع الخاص ال يزا مبني على «منافسة» القطاع العمومي وليس التكامل معه، كما أن ضعيفة، فيما يتواصل الخصاص الكبير أنظمة المعلومات ال تزا المسجل في الموارد البشرية. من جهة أخرى، لم تسجل عملية التفكير في مختلف آليات تحفيز مهنيي قطاع الصحة على المستوى غير كافية جهود تنزيل المالي والاجتماعي أي تطور. وأخيرا ال تزا المتعلقة بالخريطة الصحية 34.09 مقتضيات القانون الإطار رقم والمخططات الجهوية لعرض العالجات، والتكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص.
(2أطيسل( ريلبشرية( يديأملو( يين تث ( مجا (في أ(قصو (جهرأ (ج) (ملهنة(يلةيرملز(لقانونيي الإطار المنظم للمهنيين العاملين في تخصص الصحة العقلية، غير سواء على المستوى القانوني أو المتعلق بأخالقيات المهنة، اليزا متطور بالقدر الكافي.
ي مناسبض- ال يحظى المختصون في علم النفس بنظام أسا� لتخصصهم. إذ يتم إدراج هذه المهنة ضمن المهن شبه الطبية، كما أنها تخضع لنصوص تنظيمية غير مالئمة لطبيعتها. غير أنه بتطبيق القانون 2.21.528 ال بد من الإشارة إلى أن المرسوم رقم ي عن المرضضاملتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا� 98.15 رقم بإحداث نظام للمعاشات، الخاص بفئات 99.15 والقانون رقم المستقلين، جاء بمفهوم «المختصين في علم المهنيين والعما ، وهو ما123ي»ضالنفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النف� ر تقدما مهما على درب الاعتراف بهذه المهنة.1يعت ر المختص في علم النفس السريري ضمن1في القطاع العمومي، يعت شبه الطبية، كما الأطر الإدارية ويتم إدراج ممارسته ضمن الأعما غير معترف به، وغالبًا ما يكون في موقع تبعية ال أن دوره ال يزا يتوفر معه على إمكانية اختيار طريقة تدخله وأدوات عمله.
) بتطبيق 2021 ر1نوفم 29 ( 1443 من ربيع الآخر 23 صادر في 2.21.528 . مرسوم رقم123 99.15 ي عن المرض والقانون رقمضاملتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا� 98.15 القانون رقم المستقلين والأشخاص غير الأجراء بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعما الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل، ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية، والمختصين في علم مكرر 7043 ي. الجريدة الرسمية عددضالنفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النف�