الجريدة الرسمية7ب89 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5(- 7232 عدد
أن الأمر يتعلق بقانون مهيكل سوف يؤطر ، والحا131العقلية ممارسة طب الأمراض العقلية وتطوره للسنوات المقبلة.
من حيث التشريع الجنائي، يتمثل الرهان في تحديد مدى القدرة على التمييز لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وبالتالي، يصبح اللجوء إجرامية منسوبة إليهم. عند البت في أعما رة الطبية العقلية أمرا حاسما في تحديد المسؤولية الجنائية1إلى الخ .132وترتيب آثارها القانونية أما على مستوى التشريع المدني، فإن الرهان يكمن في تحديد الأهلية القانونية لهؤالء الأشخاص إلعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة.
غير متطورة رة القضائية النفسية والنفسانية ال تزا1غير أن الخ بالقدر الكافي في بالدنا، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا. وال يتجاوز عدد خبيرًا، وهو ما يؤدي 13 راء القضائيين المسجلين في هذا القطاع1الخ شخاص الذين يعانون منلإلى إطالة المسطرة القضائية بالنسبة ل الفعلي للقانون في اضطرابات عقلية. ينضاف إلى ذلك صعوبة الإعما داخل مؤسسة لعالج الأمراض العقلية 133ما يتعلق بالإيداع القضائي شخاص الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم العقليةلبالنسبة ل شخاص الذينلفي مؤسسة للعالج بالنسبة ل 134وكذا الوضع القضائي مصالح أسِرَّة في الحالات بعض في الخصاص ويؤدي الإدمان. من يعانون المتهمين الذين يعانون من أمراض ي إلى استمرار اعتقاضالطب النف� نفسية، وذلك لعدة سنوات، قبل أن تصدر في حقهم أحكام نهائية، أو إلى سجن أشخاص تم اعتبارهم غير مسؤولين عن أفعالهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع ال يهم سوى عدد محدود نسبيًا )، غير أن2020135 في سنة 34، و2017 في سنة 50من الأشخاص ( رت كل من رئاسة النيابة1الأمر يشكل انتهاكًا جسيما ً لحقوقهم. وقد ع 136والداخلية عن أسفها لهذا الوضع. العامة وزارتي العد ، جلسة إنصات2021 ر1شتن 29 . جلسة إنصات مع جمعيات الأطباء النفسيين بتاريخ131 ،2021 ر1دجن 22 مع جمعيات عائالت المصابين باضطرابات عقلية ونفسية، بتاريخ الوطنية للصحة العقلية، مقترحات وتوصيات من أجل ظروف تكفل أفضل بالمرض الفيدرالية 2020 ر1العقلي وتحسين الصحة العقلية للمواطنين بالمغرب، دجن 132. Mohammed Barrimi, Said Khelafa, Souad Rharrabti, Chadia Aarab, Ismail Rammouz, Rachid Aalouane, » La détermination de la responsabilité pénale de l’aliéné mental au Maroc et ses effets sur le déroulement du procès «, dans : L’Information psychiatrique, 2014, 90, pp. 843–849.
من القانون الجنائي 75 . المادة133 من القانون الجنائي 80 . المادة134 . معطيات قدمتها المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج135 ومع رئاسة النيابة العامة 2021/12/01 . جلسة إنصات عقدت مع وزارة الداخلية بتاريخ136 .08/01/2021 بتاريخ ووزارة العد وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من أن الظهير الشريف بمثابة )1974 مايو 21( 1394 ربيع الثاني 28 بتاريخ 1.73.282 قانون رقم المتعلق «بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على القا�ضي إصدار أمر بإجراء عالج لفائدة هذه المخدرات» يخو متعاطي المخدرات بعد قبولهم بالخضوع للعالج، فإن العدد الكبير للحالات المعروضة يوميًا على المحاكم، وضعف إمكانياتها في سياق يشهد خصاصا كبيرا في مراكز الرعاية الصحية، يؤدي إلى عدم تفعيل شبه كلي إلمكانية الاستفادة من أمر بالخضوع للعالج والوضع القضائي في مؤسسة للعالج. وأمام هذا الوضع، يميل القضاة إلى أشهر وسنة واحدة عوض إصدار 6 إصدار أحكام بالحبس تتراوح بين أمر بالإيداع القضائي قد تستغرق مسطرته ما يصل إلى سنتين من الانتظار. ومن ناحية أخرى، رغم أن القانون يعاقب على استهالك مواد إدمانية غير مشروعة بغرامة مالية، فإن الهشاشة التي يعاني منها الأفراد المعنيون تجعلهم غير قادرين في الكثير من الأحيان على . ومن هذا المنطلق، يتعين التفكير في137أداء مبلغ الغرامة التصالحية إلغاء العقوبات السالبة ر على القانون، من خال1إضفاء مرونة أك للحرية بالنسبة للحالات المتابعة بالاستهالك فقط وتعويضها بإلزامية رنامج للعالج وإعادة الإدماج الاجتماعي.1الخضوع ل إن مراعاة حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في التشريع الجنائي تقت�ضي الأخذ بعين الاعتبار التقدم العلمي والتطورات التي حدثت على مستوى فهم الأمراض والاضطرابات العقلية والتكفل بها، واحترام حقوق الفرد وصون كرامته، وتوفير شخاص في حالة خلل عقلي مؤقت أو دائم.لالحماية القضائية ل وتبعا ً لذلك، فإن الترسانة القانونية المتعلقة بالاضطرابات العقلية - القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية - ومنظومة القضاء ينبغي حتما ً أن تتطور وأن يتم تطويرها في إطار تعاون مؤسساتي وثيق بين أطباء الأمراض العقلية والمختصين في علم راء القانونيين والفاعلين في منظومة القضاء.1النفس السريري والخ رة القضائية النفسية1وعالوة على ذلك، يجب تطوير الخ والعقلية بالنظر إلى أهميتها في القضايا الجنائية والمدنية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية الذين يُفترض أنهم «مدانون» بارتكاب مخالفات أو جنح أو جرائم أو سوء تصرف أو ابتزاز أو من المحتمل أن يكونوا ضحية استغال في حالات الزواج (ال سيما زواج الطفالت) والطالق واقتسام التركة وإبرام العقود والالتزامات وغيرها...
. تمكن مسطرة الصلح المشتبه به من إسقاط متابعته أمام القضاء، مقابل دفع نصف مبلغ137 درهم، أي أنه 5000 (التي يبلغ قدرها 1974 من ظهير سنة 8 الغرامة المنصوص عليها في الفصل درهم) 2500 سيدفع