الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 88
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 44 ، إال29ورغـــم أن هـــذه المبـــادئ التوجيهية تم تجســـيدها في شـــكل إجراءات ملموســـة مضمنـــة في هذه الاســـتراتيجية أن هـــذه الأخيـــرة لـــم تعـــط أهدافا مرقمة. وهـــو الحال على ســـبيل المثال بالنســـبة لهدف الرفع مـــن ميزانية الصحة العموميـــة، والتـــي تظل أدنى من المســـتوى الـــذي تنص عليه المعايير الدوليـــة التي وضعتها منظمـــة الصحة العالمية، فإن الإســـتراتيجية المشـــار إليها لم تحدد النســـبة الســـنوية لهذه الزيادة.
مـــن جهـــة أخرى، تتســـم حكامـــة المنظومـــة الصحية وعرض العالجـــات بأوجه قصـــور واختالالت متعددة، كما أشـــار إلـــى ذلـــك المجلـــس الأعلـــى للحســـابات في تقريـــره الســـنوي برســـم 2020-2019. وتتعلق هـــذه النواقـــص بإحداث وتشـــغيل وفعاليـــة هيئـــات وآليات التخطيـــط والحكامة المنصـــوص عليها فـــي القوانين المؤطـــرة للمنظومة الصحية.
هكـــذا، لوحـــظ عدم إحـــداث أغلب هيئات الحكامة المنصوص عليها في الاســـتراتيجيات الســـابقة كالمجلس الوطني الاستشـــاري للصحـــة، واللجنـــة الوطنية لعرض العالجات. كمـــا أن الهيئات التي تم إحداثها إما لم يتـــم تفعيلها أو أنها ذات ديناميـــة ضعيفـــة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، لوحظ أن بعض آليـــات الحكامة ال تؤدي بالشـــكل الأمثل الـــدور المنوط بهـــا، علـــى غـــرار الخريطة الصحيـــة التي وضعها القطـــاع الحكومي المكلـــف بالصحة والتي ال تتجاوز مرحلة المســـح الشـــامل لعـــرض الرعايـــة الصحيـــة الحالـــي، في حيـــن أن هـــذه الخريطة يجـــب أن تكـــون أداة التخاذ القـــرار ووضع التوقعات بالنســـبة لعـــرض العالجات.
علـــى صعيـــد آخر، تعانـــي عملية التخطيط الاســـتراتيجي للقطاع من جملـــة من أوجه الخصاص تهـــم مراحل الإعداد والتتبع. وفي هذا الصدد، أبرز المجلس الأعلى للحســـابات أنه بالنســـبة لالســـتراتيجيات الســـابقة أو الجاري تنفيذها تبيـــن أن عمليـــة التخطيط الاســـتراتيجي غير مؤطرة وغير موثقة بشـــكل كاف من طـــرف وزارة الصحة. كما أن تتبعها لـــم يســـتند إلـــى مؤشـــرات مالئمة تســـمح بقياس درجـــة تحقيق الأهـــداف المحددة مســـبقا. ودائما حســـب المجلس الأعلـــى للحســـابات، لوحظ ضعف فـــي إعداد حصيلة إنجـــازات مرحلية، والقيـــام بمهام التقييم عنـــد منتصف ونهاية المـــدة، وهـــو ما يحـــد من عملية تقييـــم مدى تحقيـــق الأهداف التـــي حددتها الاســـتراتيجيات المختلفة التـــي نفذتها الوزارة.
2.2.1.2.الســكن الاجتماعــي : إنهــاء العمــل بالتحفيــزات الضريبيــة الممنوحــة مــن لــدن الدولــة لفائــدة المنعشــين العقارييــن بالنســـبة للســـكن الاجتماعي المحددة قيمته في 250.000 درهم، فقد جرى توقيع 1507 اتفاقيات بين ســـنتي 2010 ونهايـــة ســـنة 2021، مكنـــت من بناء 2.107.543 وحدة ســـكنية. وقد اســـتأثر القطاع الخاص بأزيد مـــن 96 في المائة مـــن الاتفاقيـــات المبرمة مـــع الدولة. غير أنه يالحظ أن عدد الوحدات الســـكنية التي حصلت على شـــهادة المطابقة منذ إطالق البرنامج ســـنة 2010 إلى نهاية ســـنة 2021، لم يتجاوز 567.794 وحدة ســـكنية30.
) المُحَدَّد ِ ســـعره فـــي 140.000 درهم، فقد تمFVIأمـــا بالنســـبة للســـكن الاجتماعي ذي القيمة العقاريـــة المنخفضة ( التأشـــير فـــي إطـــاره علـــى 82 اتفاقيـــة بين ســـنتي 2008 و2021 من أجـــل بنـــاء 40.010 وحدات ســـكنية. ومع نهاية ســـنة 2021، حصلـــت 28.000 وحـــدة ســـكنية فقـــط ضمـــن هـــذا البرنامـــج على شـــهادة المطابقـــة. ويحـــوز القطاع الخـــاص حصـــة أقـــل في هذا البرنامـــج مقارنة مع الســـكن الاجتماعي المحـــددة قيمته المالية فـــي 250.000 درهم، إذ تبلـــغ حصتـــه مـــن الاتفاقيـــات المبرمة 63 في المائة، مما يشـــير إلى ضعـــف الطلب على هذا الصنف من الســـكن.
مـــن جانبـــه، لم يشـــهد برنامج المســـاكن الموجهة للطبقة الوســـطى تقدما ملموســـا مـــا بين ســـنتي 2010 و2021، إذ لـــم يتـــم توقيـــع أي اتفاقيـــة خالل الســـنة. وفي المجمـــل، فقد جرى التأشـــير علـــى 32 اتفاقية منـــذ 2013 ترمي إلى المصدر نفسه 29 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة : أبرز مؤشرات قطاع العقار سنة 2021 30ًُ ً