الجريدة الرسمية7 89 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عددََُِّ
2021 التقرير السنوي 45 بنـــاء 11.328 وحـــدة ســـكنية مـــن الصنف المتوســـط، حصلت 253 وحـــدة منها فقط على شـــهادة المطابقـــة مع نهاية ســـنة 2021. كما أن أصناف أخرى من المســـاكن، كالســـكن الاجتماعي المُعد للكراء أو الســـكن الاجتماعي بالوســـط القـــروي لم تشـــهد تســـجيل تقـــدم ملموس، وظلـــت تحظى بأهمية أقـــل مقارنة مع الســـكن الاجتماعي المحدد ســـعره في 250.000 درهم31.
بالمـــوازاة مع ذلك، شـــهدت ســـنة 2021 نهايـــة العمل بالتحفيزات الضريبيـــة التي منحتها الدولة للمنعشـــين العقاريين للســـكن الاجتماعـــي. وقـــد اســـتفاد من هـــذه التحفيـــزات صنف معيـــن من الســـكن أكثر من غيـــره، وهـــو الأمر الذي ينبغـــي أن يحـــذو بالقطـــاع الـــوزاري المكلف بسياســـة الإســـكان إلى إنجـــاز تقييم معمـــق من أجل فهم أســـباب ضعف إقبـــال المنعشـــين العقارييـــن والســـاكنة المســـتهدفة علـــى هذا الصنف من الســـكن. صحيـــح، أن البحـــوث التي جرى إنجازهـــا، أشـــارت إلـــى عـــدم رضـــا المســـتفيدين من برنامـــج الســـكن الاجتماعـــي ذي القيمـــة العقاريـــة المنخفضة (140.000 درهـــم) عن جودة الشـــقق المســـلمة، غير أن اســـتعجالية مكافحة جميع أشـــكال الســـكن غيـــر الالئق (دور الصفيـــح، المبانـــي الآيلـــة للســـقوط وغيرهـــا) تقتضي إعادة النظـــر في معايير جـــودة هذا الصنف من المســـاكن لكن مـــع الحـــرص علـــى إبقاء ســـعره في متناول الأســـر المســـتهدفة، ال ســـيما وأن برنامـــج القضاء على مـــدن الصفيح لم يحقق بعـــد كل أهدافه.
واليـــوم، وبعـــد أن بلـــغ برنامج الســـكن الاجتماعي مداه وبدء التفكير في شـــكل جديد لتدخل الدولـــة من أجل النهوض بالســـكن الالئـــق للجميـــع، فقد أضحى مـــن الضروري العمـــل عند وضع أي سياســـة جديدة للســـكن الاجتماعي، على إدمـــاج الفئـــات الهشـــة والمهمشـــة، من قبيل الأشـــخاص بدون مأوى، والشـــباب المهمـــش الذين يوجـــدون في وضعية تفـــكك أســـري. ذلـــك أن التهميـــش الاجتماعي يشـــكل حلقة مفرغة تزيد مـــن حدتها أخطار أخرى، مـــن قبيل التعرض لالســـتغالل مـــن لدن الشـــبكات الإجرامية، وإدمان المخدرات، والتســـول، والعنـــف، وغير ذلك.
وحســـب العديـــد مـــن التجـــارب الدولية، يشـــكل الســـكن الالئق وســـيلة مهمة إلعـــادة إدمـــاج الأفراد داخـــل المجتمع، كمـــا أن لـــه انعكاســـا ً إيجابيـــا ً على مســـار إعـــادة اندماجهـــم المهني والمدرســـي، وغير ذلـــك. ولبلوغ هـــذه الغاية، من الضـــروري تعزيـــز الســـكن الاجتماعي المعد للكـــراء، مع ضمان مالءمة ســـومته الكرائية مع وضعية الأفـــراد المعنيين وقدرتهـــم الماليـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلى أنه بين ســـنتي 2010 و2021، تم توقيـــع اتفاقية واحدة فقط خاصة بالســـكن الاجتماعـــي المعـــد للكراء، من أجل بناء 50 شـــقة، وهو عدد يبقـــى دون حجم الحاجيات من هذا النوع من المســـاكن، وال تســـمح بتقديـــم ســـكن بديل عن الســـكن غير الالئق لفائـــدة فئات اجتماعيـــة ليس بمقدورها اقتناء مســـكن.
2.2.1.المساواة بين الجنسين والمناصفة رغـــم الارتفـــاع الهـــام فـــي معدل تمـــدرس النســـاء فـــي المغـــرب، إال أن بالدنا تشـــهد منذ بضـــع ســـنوات تراجعا في مشـــاركة المرأة في ســـوق الشـــغل. فعلـــى الرغم من انفتـــاح الاقتصاد المغربـــي وتنويعه في العقديـــن الأخيرين، ظلت النســـاء علـــى هامـــش هذا التطـــور، وبقيت وضعيتهـــن تتأرجح بيـــن البطالة والشـــغل الناقص.
وحســـب المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، فقـــد بلغ معدل النشـــاط لـــدى النســـاء 20.9 فـــي المائة ســـنة 2021، وهو معـــدل يظـــل رغـــم ارتفاعه الطفيـــف مقارنة مع الســـنوات الفارطـــة، منخفضا جـــدا وأدنى من المعدل المســـجل لدى بلـــدان مشـــابهة. من جهـــة أخرى، يظل معدل البطالـــة في صفوف النســـاء مرتفعا، إذ انتقل من 16.2 في المائة ســـنة 2020 إلـــى 16.8 فـــي المائـــة ســـنة 2021، مقابل 10.9 في المائة لـــدى الرجال. ويعزى هذا الارتفـــاع إلى تزايد معدل البطالـــة في صفوف النســـاء بالوســـط الحضـــري (25.6 في المائة ســـنة 2021 مقابل 24.7 في المائة ســـنة 2020).
المصدر نفسه 31