الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 92
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 46 وفـــي الواقـــع، فإن الارتفاع الطفيف المســـجل ســـنة 2021 في معدل نشـــاط النســـاء يكتســـي طابعا ظرفيـــا، إذ يعزى لالنتعـــاش الـــذي أعقـــب الأزمـــة الصحيـــة والتدابيـــر التقييديـــة المفروضة. فـــي المقابل، يكتســـي المنحـــى التنازلي لمعدل نشـــاط النســـاء المســـجل منذ ســـنة 2000 طبيعة بنيوية، إذ انتقل من 24.5 في المائة ســـنة 2000 إلى 20.9 32 فإن معدل نشـــاط النســـاء في بالدنا في المائة ســـنة 2021. وحســـب إحدى الدراســـات الصادرة في ســـنة 2021 أدنـــى مـــن المســـتوى الذي يجب أن يكون عليه بالنظر للمســـتوى التنمـــوي الحالي للمملكة. كما اعتبرت هذه الدراســـة أنـــه علـــى المغـــرب رفع معدل نشـــاط النســـاء بما بيـــن 15 و20 نقطة فـــوق المعدل المســـجل حاليا، حتـــى يتمكن من خلـــق دينامية تنمويـــة حقيقية دامجة لفائدة النســـاء.
غيـــر أن الحـــد مـــن هذا المنحنى التنازلي لمعدل نشـــاط النســـاء يقتضي اتخاذ تدابير مســـتعجلة كفيلـــة بتجاوز عدد مـــن العراقيـــل والاختالالت التي تهم الجوانـــب التالية :
توزيع اجتماعي لألعمال المنزلية يضع هذه الأخيرة على عاتق المرأة؛
التمييز في الأجور (بالقطاع الخاص)؛
التمييز على مستوى الترقي المهني والولوج إلى مناصب المسؤولية؛
مشـــاكل التحـــرش والســـالمة في الفضاءات العمومية ووســـائل النقل، أو رفض الزوج لعمـــل الزوجة (8 في المائة من الحالات حســـب المندوبية الســـامية للتخطيط) وأحيانا تفضيـــل المرأة عدم العمل.
وإذا كانـــت العناصـــر المشـــار إليها تســـعف نســـبيا في تفســـير انخفاض مســـتوى مشـــاركة المرأة المغربية في ســـوق الشـــغل، إال أنها ال يمكن أن تكون الســـبب الوحيد لهذا المنحى التنازلي المســـتمر في معدل نشـــاط النســـاء ببالدنا، علـــى اعتبـــار أنها تعتبر ظواهـــر مجتمعية متأصّلة. لذلك، يمكن تفســـير هذا التراجع المســـتمر بالعديـــد من العوامل الأخرىالكامنـــة، والتـــي تهم بشـــكل خـــاص الصعوبات المتزايدة التي تجدها النســـاء، ال ســـيما المتزوجـــات أو الالئي يُعِلْـــن َ أطفالهـــن، مـــن النســـاء المتراوحـــة أعمارهـــن بين 25 و 44 ســـنة، فـــي التوفيق بيـــن متطلبات العمـــل والأعباء المنزليـــة و/أو رعايـــة الأطفـــال بعـــد الوضـــع. ينضاف إلـــى ذلك التحـــوالت الاجتماعية التـــي أدت إلى ابتعاد الأســـرة النوويـــة عـــن الأجـــداد، الذيـــن كانوا غالبا ما يســـاعدون في رعاية الأطفال، مما كان يســـمح للمرأة بالعـــودة إلى العمل بعد عطلـــة الأمومة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تجـــد النســـاء المنتميات إلـــى الفئـــات السوســـيو اقتصادية ذات الأجـــور المنخفضة أنفســـهن مضطـــرات إلـــى إجـــراء نوع من التحكيم بشـــأن جدوائية خوض غمار الخروج إلى ســـوق الشـــغل. ومن ثـــم، قد تفضل العديـــد منهـــن العـــدول عـــن العمـــل، بعد مـــا يتبين لهـــن أن الأجـــرة المتوقع الحصـــول عليهـــا، والتي تظـــل متواضعة بالنســـبة للكثيـــر من النســـاء العامـــالت، أقل من التكاليـــف المتزايدة التي ســـتنجم عن خروجهن للعمـــل (تكلفة النقل، خدمـــات رعايـــة أو حضانة الأطفـــال، وغير ذلك.)
وهنـــاك عوامـــل أخرى يمكن أن تفســـر المنحى التنازلي لمشـــاركة المرأة في ســـوق الشـــغل، نذكر منهـــا التراجع الذي شـــهدته فـــي الســـنوات العشـــر الأخيرة مســـاهمة بعـــض القطاعات من قبيـــل النســـيج والمالبس في الناتـــج الداخلي الإجمالـــي، والحـــال أنها كانت من بين أكثر القطاعات تشـــغيال للموارد البشـــرية النســـائية. إذ من شـــأن هذا التراجع أن يدفـــع ببعـــض النســـاء إلى العدول عن الشـــغل، ال ســـيما بالنســـبة لـــذوات التأهيـــل الضعيف أو الآلئـــي ال يمكنهن التحول بســـهولة نحو الاشـــتغال فـــي قطاعات أخرى.
دراسة أجنزتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والقطاع احلكومي المكلف بالاقتصاد والمالية حتت عنوان «التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بني اجلنسني يف سوق 32 الشغل بالمغرب»ًًًًًًُّ