الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 9
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 50 حقوقهـــم، فـــإن أزمة كوفيـــد-19 حملت منـــذ بداياتها معاناة خاصة بالنســـبة لألشـــخاص في وضعية إعاقة، الســـيما الأطفـــال منهم. فعلى المســـتوى التربـــوي، فإن التدابيـــر المتخذة لضمان الاســـتمرارية البيداغوجيـــة لفائدة التالمذة لم تدمج بشـــكل خاض التالمدة ذوي الإعاقة أو المصابين باضطرابات نفســـية في خدمات الرعاية الصحية، بســـبب غياب آليـــة خاصة بهم.
هـــذا الوضـــع ال يكـــرس فقط اســـتمرار التفاوتات بين الأشـــخاص فـــي وضعية إعاقة وبقية الســـكان، بل يســـهم كذلك فـــي اتســـاعها مـــن حيـــث الاســـتفادة من التعليـــم والرفاه. فـــإذا كان نحو 40 فـــي المائة من الســـكان الذيـــن ال يعانون مـــن أي إعاقـــة غيـــر متمدرســـين أولـــم يتعدوا مرحلـــة التعليم الأولـــي، فإن هذه النســـبة ترتفـــع إلى 71.6 فـــي المائة بيـــن صفـــوف الســـكان في وضعية إعاقة. وتبلغ نســـبة الذيـــن تمكنوا من الوصول إلى مســـتوى التعليـــم العالي 1.5 في المائـــة مقابـــل 6.4 فـــي المائـــة بالنســـبة لبقية الســـكان. وتخفـــي هذه الأرقـــام فوارق أخـــرى يتم تســـجليها حتى بين الرجـــال والنســـاء مـــن نفس الفئـــة، أو بين مـــن يقيمون في الوســـط الحضري والوســـط القروي.
وعلـــى أرض الواقـــع، التـــزال النســـاء فـــي وضعية إعاقة أكثـــر عرضة للتمييـــز والتهميـــش مقارنة بالرجـــال حيث تبلغ ً نســـبة الأميـــة المســـجلة فـــي صفوف النســـاء 79.9 في المائـــة مقابل 54 في المائـــة للرجال. بل أكثر مـــن ذلك، تكون هـــذه الفئـــة من النســـاء أكثر عرضة للهشاشـــة الوســـط القـــروي، إذ يصل معدل الأميـــة في صفوفهن مســـتوى مرتفعا للغايـــة (91.7 فـــي المائـــة) ممـــا ينم عن تعرضهـــن إلقصاء مزدوج، ال من حيـــث النوع الاجتماعي أو مـــن حيث الانتماء إلى العالـــم القروي.
وفـــي ضـــوء ما ســـبق، ينبغي أن تشـــكل التربيـــة الدامجة الركيزة الأساســـية لسياســـة مكافحة إقصاء الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقـــة. وجديـــر بالذكر أن الرؤية الاســـتراتيجية إلصـــالح منظومة التعليـــم (2030-2015) تؤكـــد على التزام الدولـــة بإدمـــاج الأطفـــال فـــي وضعيـــة إعاقـــة في المـــدارس للحـــد مما يتعرضـــون له من إقصـــاء وتمييـــز، من خالل مراعـــاة ظروفهـــم وشـــدة الإعاقة التـــي يعانون منها، ومدهـــم بالمـــوارد والأدوات الكفيلة بضمان الإنصـــاف لهذه الفئة مـــن المتعلميـــن وتمكينهـــم من الظـــروف المثلى لتحقيق النجاح في مســـارهم الدراســـي.
ووفـــاء بهـــذا الالتـــزام، أطلقـــت الســـلطات العموميـــة ســـنة 2019 البرنامج الوطنـــي للتربيـــة الدامجة، بهدف توســـيع العـــرض التربـــوي لفائـــدة الأطفـــال في وضعيـــة إعاقة وضمـــان تكوين الأطـــر التربويـــة والإدارية والجمعويـــة المعنية بالتكفـــل بهـــؤالء الأطفال. وحســـب القطاع الـــوزاري المكلف بالتربيـــة الوطنية، يبلـــغ عدد الأطفـــال ذوي إعاقة الذين يتابعـــون تعليمهـــم في الأقســـام العادية حوالـــي 80 ألف تلميذة وتلميذ، بينما يتابع فقط حوالـــي 8 آالف تلميذة وتلميذا دراســـتهم بالأقســـام الدامجـــة، التـــي يناهـــز عددها 700 قســـم. غيـــر أن ترجمة هـــذه الالتزامات علـــى أرض الواقع تشـــوبها العديد من العوائـــق والاختالالت.
وفـــي هذا الصدد، يشـــير المجلس الأعلى للحســـابات برســـم ســـنتي 2019 و2020 إلـــى أن البرنامـــج الوطني للتربية الدامجـــة يعانـــي من ضعف التكوين الأساســـي والمســـتمر للموارد البشـــرية، ال من حيـــث عدد الموارد البشـــرية التي يتعيـــن تكوينهـــا أو المعـــدات الالزمـــة. عـــالوة على ذلـــك، وعلى صعيـــد التوقعات المالية، سُـــجل غيـــاب أي تقديرات ماليـــة مفصلـــة خاصـــة بتنزيل هـــذه البرامج أو تشـــاور مع المســـؤولين عن البرنامج حـــول الجانب التشـــغيلي لتحديد احتياجـــات المؤسســـات التعليمية، ال ســـيما فيمـــا يتعلق باقتنـــاء المعدات التعليمية والســـمعية البصريـــة المخصصة ألقســـام التأهيل والدعم.ُ ََُ ٍََُُُِّْْْْ ٍَِِّ ٍ ًًٍَََََُُِّ ً ًًًََُُِّّ ً ًًًَََُّّ ًًٌُِّ ٌُُِّ ًًًًًًًٍٍَََََُّْ ًً