الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 96
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 52 وفـــي مجـــال مكافحة المخدرات، سُـــجّل تراجع في نهاية ســـنة 2021 من حيث كمية المحجـــوزات من المواد المخدرة، بينمـــا تزايـــد عدد ُ مـــا أُحبِط من محاوالت ِ الاتجار في المؤثرات العقلية بشـــكل كبير في الســـنة ذاتها.
ومـــن بيـــن الموقوفيـــن والمحاليـــن علـــى المحاكـــم في إطـــار مكافحة المخـــدرات يوجد عـــدد ٌ كبير ٌ من الأشـــخاص ال يَدْخُلـــون فـــي دائـــرة الاتجـــار فـــي المخـــدرات، ولكنهم اعتُقِلـــوا بســـبب حيازتهم المخدرات لالســـتهالك الشـــخصي.
ًوتُشـــير المعطيـــات الإحصائيـــة لرئاســـة النيابـــة العامـــة إلـــى أن أزيـــد من نصـــف الأشـــخاص المُعتقَلين فـــي قضايا مخـــدرات ســـنة 2020 تـــم اعتقالهم بســـبب حيـــازة المخدرات لالســـتخدام الشـــخصي. بَيْـــد َ أن القانون َ يُجِيـــز ُ عادة للقاضـــي إعفـــاء َ متعاطي المخـــدرات من المتابعـــة الجنائية إذا وافق، بعـــد الفحص الطبي، على الخضـــوع للعالج من الإدمـــان للمـــدة التـــي تتطلبها حالته، وذلك إمَّا داخل مؤسســـة عالجيـــة أو في عيادة خاصة مُرَخَّصـــة من طرف وزارة الصحـــة العمومية.
وعـــن أســـباب عـــدم تطبيـــق هذا الإجـــراء، فقـــد أوضحت الســـلطات العموميـــة خالل جلســـة الإنصات التـــي عقدها المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي فـــي هذا الشـــأن بأن الأمـــر يُعزى إلـــى أن حجم مـــا يُعـــرض يوميا ً على المحاكـــم مـــن متابعـــات ٍ قضائية ٍ كبيـــر ٌ للغاية ال تقوى معه الســـلطات العمومية، بســـبب ضعف إمكانياتهـــا، على تفعيل ومتابعـــة إصـــدار الأمـــر بتلقـــي العالج الطبي، وال ســـيما فـــي ظل نُـــدرة المراكز الصحيـــة المختصة.
وفضـــال ً عـــن ذلك، انتهت جلســـات ُ الإنصـــات إلى أن ثَمَّـــة َ نقصا في برامج تكويـــن القضاة في مجـــال الإدمان، ناهيك عـــن التصـــورات النمطيـــة بصفة عامة، والتي تعتبر المدمنيـــن على تعاطي المخدرات منحرفين عـــوض أن تنظر إليهم علـــى أنهـــم مرضى في وضع هـــش ّ يَحِق ُّ لهم الحصول علـــى الحماية والرعاية الصحيـــة المالئمتين.
2.2.1.الحوار الاجتماعي ونزاعات الشغل رغم التحوالت التي يشـــهدها ســـوق الشـــغل حاليا، في ارتباط مع التغيرات الناجمة عن أزمة كوفيد-19، اتســـمت سنة 2021 علـــى العمـــوم بنـــوع من الجمود على مســـتوى الحوار الاجتماعـــي. وهو جمود يمكن أن يعزى إلى الاســـتحقاقات الانتخابية التي جرت في شـــتنبر من الســـنة نفسها.
فبخصـــوص القانـــون التنظيمـــي المتعلق بممارســـة حق الإضراب، وعلـــى الرغم من أن هذا المقتضـــى منصوص عليه فـــي الدســـتور، يظل هذا النص الأساســـي في التشـــريع الاجتماعي منذ 2011 ودون أن يتم إحـــراز تقدم في بناء توافق بيـــن الشـــركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهذا الشـــأن ينتظـــر التفعيل. ويذكر في هذا الصدد، بأنـــه لم يتم طلب رأي المؤسســـات الاستشـــارية المعنية حول هذا النص، والحال أن استشـــارة هذه الهيئات من شـــأنها أن تســـاهم في بناء توافق بين الشـــركاء الاجتماعيين الممثلين داخل هذه المؤسســـات.
كمـــا أنـــه لـــم يتـــم فتح ورش إصالح مدونة الشـــغل. ولعل ذلك يعزى إلى ظرفية ســـوق الشـــغل التي تأثرت بشـــكل كبير بتداعيـــات الأزمـــة الصحيـــة وبالتدابيـــر التقييديـــة التـــي جرى اتخاذهـــا والتي أثّرت علـــى بعض القطاعـــات من قبيل الســـياحة والطيران المدني.
إن أي إصـــالح لمدونـــة الشـــغل، يتعيـــن أن يأخـــذ بعين الاعتبـــار الدروس المســـتخلصة مـــن الأزمة الصحيـــة وتأمين المواكبـــة التشـــريعية والتنظيمية لدينامية الرقمنـــة المتزايدة في مجال العمل. كما ينبغي مراجعة الأنظمة الأساســـية فـــي القطـــاع العـــام، يُـــدرَج ضمـــن مقتضياتهـــا العمل عـــن بعـــد وخصوصياته، مـــع إيالء أهميـــة خاصة لحقـــوق هذا الصنـــف مـــن العامـــالت والعامليـــن في مجـــال الحماية الاجتماعيـــة والأمن في فضـــاء العمل، واحتـــرام الحيز الزمني المخصـــص للعمـــل وغير ذلك.