الجريدة الرسمية7 62 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 14 مقارنــة بســنة 2020، أي مــا يعــادل 93.7 مليــار درهــم. وعــالوة علــى ذلــك، أبانــت تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة عــن قــدرة قويــة علــى الصمــود، حيــث ســجلت زيــادة بنســبة 43.6 مقارنــة بســنة 2020.
تميــزت ســنة 2021 باســتمرار إغــالق بعــض المقــاوالت، الســيما الصغيــرة وفــي مــا يتعلــق بوضعيــة النســيج الإنتاجــي، جــداً، وذلــك علــى الرغــم مــن جهــود إنعــاش الاقتصــاد التــي بذلتهــا الســلطات العموميــة. وعلــى مســتوى المقــاوالت حديثــة النشــأة، يالحــظ ارتفــاع حصــة الأشــخاص الاعتبارييــن (69 فــي المائــة) مقارنــة بحصــة الأشــخاص الذاتييــن (31 فــي المائــة) فــي هــذه الفئــة مــن المقــاوالت منــذ تفشــي أزمــة كوفيــد. ويمكــن أن يعــزى هــذا التغييــر إلــى عــدة أســباب مــن بينهــا ميْــل حاملــي المشــاريع الجــدد إلــى اختيــار أشــكال قانونيــة أكثــر تنظيمــا ً وهيكلــة ً إلنشــاء المقاولــة، بعــد أن وقفــوا علــى الصعوبــات التــي واجههــا المقاولــون الأفــراد وأصحــاب المشــاريع متناهيــة الصغــر خــالل الأزمــة.
ورغــم مناصــب الشــغل الصافيــة التــي تــم إحداثهــا خــالل ســنة 2021، انتقــل معــدل البطالــة وبخصــوص ســوق الشــغل، مــن 11.9 فــي المائــة خــالل ســنة 2020 إلــى 12.3 فــي المائــة خــالل ســنة 2021. كمــا أن معــدل النشــاط ظــل فــي مســتوى أقــل ممــا ســجل فــي ســنة 2019. وتتجلــى هــذه الوضعيــة، التــي تعكــس غيــاب انتعــاش ٍ كلــي ٍّ فــي مجــال التشــغيل خــالل ســنة 2021، بحــدة أكبــر فــي القطاعــات الأكثــر تضــررا ً مــن الأزمــة، ال ســيما فــي قطاعَــي ْ الإيــواء والبنــاء، حيــث تراجــع عــدد العامليــن فيهمــا بمقــدار النصــف.
بمواصلــة تنفيــذ مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 51.17 علــى الصعيــد الاجتماعــي، اتســم قطــاع التربيــة والتعليــم المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العملــي، الــذي يرتكــز علــى ثالثــة محــاور رئيســية أال وهــي: الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، والارتقــاء بجــودة التربيــة والتكويــن، وحكامــة المنظومــة والتعبئــة.
مــن جهــة أخــرى، اتســم تدبيــر الحيــاة المدرســية خــالل ســنة 2021، بشــكل خــاص، بالعــودة التدريجيــة للدراســة الحضوريــة، وبتأجيــل موعــد الدخــول المدرســي برســم موســم 2021-2022 لمــدة شــهر، وذلــك فــي إطــار التدبيــر الاســتباقي للوضعيــة الوبائيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19.
ويذكــر أنــه رغــم الجهــود المبذولــة، ال يــزال قطــاع التربيــة والتعليــم يعانــي مــن عــدد مــن الاختــالالت البنيويــة، التــي تنعكــس ســلبا علــى جــودة تعلمــات التالمــذة. فقــد كشــفت مخرجــات ُ البرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات التالمــذة ) التــي نشــرت ســنة 2021، عــــن ضعــــف مُعَمَّــــم ٍ فــي المكتســــبات اللغويــــة والرياضيــــة والعلميــــة للتالمــــذة عنــدPNEA( نهايــة الطــور الابتدائــي والإعــدادي. ولتجــاوز هــذه الوضعيــة، يتعيــن مباشــرة إصــالح جــريء لمنظومــة التربيــة والتعليــم يرمــي، بشــكل خــاص، إلــى تحســين تكويــن الأســاتذة، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى التكويــن المســتمر، مــع الارتقــاء بوضعهــم، وتعميــم تعليــم أولــي ذي جــودة، وتعزيــز التعلمــات والكفايــات الأساســية.
ويرمــي هــذا للــورش المهيــكل لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة. مــن جهــة أخــرى، تميــزت ســنة 2021 بإطــالق جاللتكــم الــورش الوطنــي إلــى تحقيــق الأهــداف التاليــة، فــي بحــر الســنوات الخمــس المقبلــة:
تعميم التأمني الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022؛
تعميم التعويضات العائلية خالل سنتي 2023 و2024؛
توســـيع قاعدة المنخرطني يف أنظمة التقاعد لتشـــمل الأشـــخاص الذين ميارســـون عمال وال يستفيدون من أي معاش؛
تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.