الجريدة الرسمية7 27 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عددًًً ًًً
2021 التقرير السنوي 73 إعطـــاء مكانـــة مركزيـــة للبحـــث والتطوير في مجـــال اختيـــار البـــذور والزراعات الأكثـــر مقاومة للجفـــاف، وفي الجوانب المتعلقة باســـتعمال الأســـمدة، الســـيما العضوية منها كبدائل، وكذا في تطوير تقنيات السقي والأساليب الفالحيـــة الأكثـــر مالءمـــة لمنـــاخ بالدنا. وهذا يقتضـــي تعزيز ميزانية البحـــث في هذه المجالات، وكـــذا الموارد الماليـــة والبشـــرية لمعاهـــد البحث المتخصصـــة، كالمعهد الوطني للبحـــث الزراعي، وإقامة شـــراكات مع مراكز البحـــث في أكثر البلـــدان تقدمًا في هـــذا المجال؛
مواصلـــة تطويـــر البنيات التحتيـــة الخاصة بتحلية ميـــاه البحر (اعتمادا ً علـــى الطاقة النظيفـــة) ومعالجة وإعادة اســـتعمال المياه العادمة ألغراض الســـقي فـــي القطاع الفالحي؛
تنفيذ سياســـة تحسيســـية واســـعة النطـــاق ومعتمدة على مبـــدأ القرب حول ضرورة ترشـــيد اســـتهالك الماء، ال ســـيما فـــي القطـــاع الفالحـــي، وتوجيه الإنتاج نحـــو زراعات تســـتهلك كميات أقل مـــن المياه؛
تعزيز مصادر دخل ساكنة المناطق القروية وقدراتها على الصمود أمام التقلبات، وذلك من خالل:
النهوض بطبقة وسطى في الوسط القروي (أنشطة تكميلية للفالحة، وغيرها)؛
وضـــع مخططـــات فـــي العالـــم القـــروي لتنويـــع الأنشـــطة الاقتصاديـــة بالانفتاح علـــى قطاعات غيـــر فالحية (الصناعـــة والخدمـــات) فـــي المناطـــق القرويـــة، وذلك مـــن أجل تقليـــص ارتهانهـــا بالتقلبـــات المناخية؛
زيـــادة دعـــم الصناعـــة الغذائيـــة من أجل تثميـــن ٍ أفضل للمنتجـــات الفالحية وتفـــادي هدر وضيـــاع المنتجات فـــي المواســـم التي تســـجل فائضـــا ً على مســـتوى العـــرض. وبالإضافة إلـــى التحفيـــزات الضريبيـــة التي تعد ضروريـــة، مـــن الأهمية بمكان أيضا ً تيســـير ولوج حاملي المشـــاريع فـــي مجال الصناعة الفالحيـــة إلى العقار الواقـــع بالقـــرب مـــن المناطق الفالحيـــة (خارج الأقطـــاب الفالحيـــة) وإلى الخدمـــات اللوجســـتيكية الالزمة للولـــوج إلـــى الســـوق، مـــع العمل على وضع دفاتر تحمالت مناســـبة، ال ســـيما في مـــا يتعلق باحتـــرام المعايير البيئيـــة، وتقليـــص عدد الجهـــات المخاطبة والرخـــص الالزمة ليتمكن المقـــاول في مجال الصناعـــة الغذائية من مباشـــرة نشـــاطه في هـــذه المناطق؛
اقتـــراح صيغـــة جديـــدة لعقـــود التجميع تنبثق عـــن تحليل معمـــق ألوجه النقص التـــي تعتري الصيغـــة الحالية التـــي لـــم يتـــم تعميمها وظلت محصـــورة في قطاعات مهيـــأة لذلك بحكم البنية شـــديدة التركيـــز للفاعلين في مجـــال اقتنـــاء المـــواد الأوليـــة الفالحية في الســـوق الوطنية. ومن شـــأن اعتمـــاد صيغة تجميع أكثـــر مالءمة، تبـــدأ أوال ً بتجميـــع صغـــار الفالحين في شـــكل تعاونيـــات خدماتية وتحويلية و / أو تســـويقية، مـــع التحكم في جميـــع الأنشـــطة داخـــل نفس التعاونية، أن يضمن بعض الاســـتقرار فـــي دخل صغار الفالحيـــن وولوجا ً أفضل إلى السوق؛
تقليص تكاليف المدخالت بالنسبة للفالحين (البذور، أسمدة النيتروجين والبوتاسيوم، ومنتجات وقاية النباتات، ومـــا إلـــى ذلك)، من خالل تخصيص مســـاعدات خـــالل فترات الارتفاع المفرط ألســـعار هـــذه المدخالت، وهو ما من شـــأنه أن يمكن في الوقت ذاته من تحســـين مردودية الاســـتغالليات الفالحية وإنتاجيتها.
فـــي مـــا يتعلـــق بالحكامـــة، يتعين إجـــراء تقييم اســـتباقي الســـتراتيجية الجيـــل الأخضـــر 2030-2020 وبرمجة عمليـــات تقييـــم مرحليـــة لتقييم تقـــدم إنجاز الاســـتراتيجية من أجل الوقوف على مدى مســـاهمتها في تحســـين وضعيـــة القطـــاع الفالحـــي والســـاكنة المرتبطـــة به. وينبغـــي أن يتم إجراء عمليـــات التقييم هذه مـــن قبل هيئات مســـتقلة وليـــس من قبـــل الجهة المشـــرفة على الاســـتراتيجية المذكورة، وهو مـــا يقتضي تمكيـــن الهيئة المكلفة بعمليـــة التقييـــم مـــن الولوج التلقائي إلـــى جميع المعطيـــات الضرورية. وينبغـــي تعميم هذه المقاربـــة على جميع القطاعات والسياســـات العمومية.