الجريدة الرسمية7 29 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عددٌٍَُُ
2021 التقرير السنوي 75 وتـــؤدي هذه الأشـــكال من التمييز إلى تكريس شـــعور لدى النســـاء بوجود قصـــور تجاههن على مســـتوى التمتع بالأمن القانونـــي والقضائـــي والاقتصـــادي والاجتماعـــي على غرار الرجـــال، وهو ما ينعكس ســـلبا على حقوقهـــن ويؤدي إلى تقليـــص حريتهـــن، كما يكـــرس تبعيتهن وارتهانهـــن بالأغيار. لذا، يصبح مـــن الصعب، في ظل هذه الظـــروف، مكافحة اســـتمرار العنف إزاء النســـاء، عندما تواجهن خطر الهشاشـــة المالية عقب الطالق، وذلك بســـبب وجود منظومة غير منصفة القتســـام الأموال المكتسبة.
مـــن هـــذا المنطلـــق، فإن المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي، وعيا ً منـــه بأهمية وجود ترســـانة قانونية تضمن الأمـــن القانونـــي للمواطنـــات والمواطنين، الســـيما النســـاء، وتحميهـــم من جميع أشـــكال التمييز أو العنـــف، يدعو إلى مراجعـــة مدونة الأســـرة، من خالل التســـريع بإطالق نقـــاش عمومي مفتوح وتعددي ومســـؤول، ودينامية تفكير جماعي مســـتندة إلـــى رأي الهيئـــات المؤهلـــة، حول جميـــع القضايـــا المتعلقة بالـــزواج، والطـــالق، والتركة، والبنـــوة، وحضانة الأطفـــال، والاعتـــراف بالعمـــل المنزلي للمـــرأة، وغير ذلك. ويتعيـــن أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبـــدون تحفظ، على القضايـــا المتعلقـــة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النســـاء.
أطلــق المجلــس عبــر منصتــه الرقميــة «أشــارك»، خــالل الفتــرة مــن 18 فبرايــر إلــى 6 مــارس 2022، استشــارة مواطنــة مــن أجــل اســتقاء آراء وتمثــالت المواطنــات والمواطنيــن بشــأن جدوائيــة تعديــل مدونــة الأســرة ومقبوليتهــا علــى الاســتبيان ذي68الاجتماعيــة. وقــد بلــغ مجمــوع التفاعــالت مــع هــذا الاســتطالع 25.513، منهــا 1290 إجابــة الصلــة (انظــر الملحــق رقــم 3).
وأظهرت نتائج الاستشارة التوجهات التالية:
حوالــي 80 فــي المائــة مــن المشــاركين اعتبــروا أن الواليــة علــى الطفــالت والأطفــال يجــب أن تكــون مشــتركة بيــن الأب والأم علــى قــدم المســاواة، بينمــا اعتبــر 20 فــي المائــة منهــم أنهــا ينبغــي أن تُســند لــألب حصريــا؛
حوالــي 48 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي الاستشــارة يعتبــرون أن الآجــال القانونيــة إلجــراءات الحكــم بالتطليــق يجــب أن تتــراوح بيــن 1 و3 أشــهر، فــي حيــن يــرى 27 فــي المائــة منهــم أنهــا يجــب أن تتــراوح بيــن 3 أشــهر و6 أشــهر. وبالنســبة لـــ 25 فــي المائــة مــن المشــاركين، ال يجــب أن يجــاوز هــذا الأجــل شــهرا واحــدا؛
نحــو 48 فــي المائــة مــن المشــاركين يــرون أن إبــرام وثيقــة اســتثمار وتوزيــع الأمــوال المكتســبة بيــن الرجــل والمــرأة أثنــاء قيــام الزوجيــة يجــب أن يصبــح أمــرا إلزاميــا؛
62 فــي المائــة تقريبــا مــن المشــاركين يــرون أنــه ينبغــي إلغــاء أي إمكانيــة لتزويــج الطفــالت (أقــل مــن 18 ســنة حســب القانــون المغربــي) دون أي اســتثناء.
2.2.2.الإسراع بتفعيل الإصالح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب بحلـــول ســـنة 2022، يدخـــل ورش إصالح منظومـــة الحماية الاجتماعيـــة عامه الثاني بإعطاء الأســـبقية فـــي التفعيل إلـــى العمليـــات المتعلقة بتعميم الاســـتفادة مـــن التأمين الإجباري عن المرض لتشـــمل كافة الشـــرائح الاجتماعية التي ال تتوفـــر عليـــه لحد الآن (22 مليـــون مواطنة ومواطن).
هذا، ويوجـــد توســـيع قاعدة الانخـــراط في أنظمة التقاعد في صلـــب العرض المتكامل الذي يتضمنـــه القانون الإطار رقـــم 09.21 المتعلـــق بالحمايـــة الاجتماعية الذي أدرج كذلـــك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشـــيخوخة من خالل العمل على إدماج حوالي 5 ماليين شـــخص من الســـاكنة النشـــيطة الذين يمارســـون عمال وال يتوفرون على أي معاش، وذلـــك في أفق ســـنة 2025 وفـــق الجدولة الزمنية التي يحددهـــا القانون الإطار.
نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطالقها على المنصة الرقمية التشاركية «أشارك» حول إصالح مدونة الأسرة 68