الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 (2
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 76 وبغيـــة تحقيـــق هذا الهدف الطموح وإنجاح الإصالح الشـــامل المنشـــود ألنظمـــة التقاعد بالمغـــرب، ينبغي اتخاذ عدد مـــن التدابيـــر التمهيديـــة والتحضيرية، التي يمكن الشـــروع فـــي تنفيذها منـــذ الآن، والتي ســـبق أن اقترحها المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي، ســـواء بمناســـبة تقديم رأيـــه حول الإصالح المقياســـي للمعاشـــات المدنية، أو في معـــرض تقريـــره الـــذي تناول الحماية الاجتماعيـــة ببالدنا عموما، بما فيها الشـــق المتعلق بإصالح قطـــاع التقاعد من أجـــل إرســـاء منظومة عادلة تتســـم بالتوازن والديمومة والقـــدرة على الصمود أمام التقلبـــات الاقتصادية والاجتماعية، وتُرصِّـــد ُ المكتســـبات، وتحافظ على حقوق ومصالـــح الأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:
أ.على مستوى الإصالح الهيكلي والشامل لمنظومة التقاعد التعجيـــل بتحديـــد جـــدول زمنـــي دقيـــق وملزم لجميـــع الأطـــراف لتنفيـــذ المراحل الكبـــرى لإلصالح الشـــمولي لمنظومـــة التقاعـــد، بتشـــاور مـــع الشـــركاء الاقتصادييـــن والاجتماعيين وباقـــي الفاعليـــن المعنيين؛
التعجيـــل بتحييـــن واســـتكمال الدراســـات الإكتواريـــة والإصالحـــات المقياســـية ذات الصلـــة باســـتدامة أنظمـــة التقاعـــد، مـــن أجل تيســـير عمليـــة تجميع المنظومة فـــي قطبين: قطب عمومـــي (الصندوق المغربـــي للتقاعد / النظـــام الجماعـــي لمنح رواتـــب التقاعد...) وقطـــب خاص (الصنـــدوق الوطني للضمان الاجتماعي/ الصنــــدوق المهنــــي المغربـي للتقاعـد...)؛
استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية اللتقائية أنظمــة الاحتياط الاجتماعي للتقاعــد؛
إحــــداث، فـــي مرحلـــة الحقة، وفـــق الجدولة الزمنية المحددة لإلصالح الشـــمولي، نظــــام وطنـــي موحد للتقاعد يقـــوم على ثـــالث دعامات:
دعامة إجبـارية أساسـية يتـم تدبيـرها وفـق قاعـدة التوزيـع، وتشمل الأشخاص النشـيطين مـن القطاعيـن العـام ) للحـد الأدنىmultipleوالخــــاص وغير الأجراء، يتوحــــدون فــــي سـقف اشـتراكات يتــــم تحديــــده كمُضاعف ( لألجور؛
دعامــــة إجباريـة تكميلية قائــــمة علـى مبـدأ المسـاهمة بالنسبة للدخول التـي تفـوق السـقف المحـدد. ويوصي المجلس هنا بدراسة إمكانية تحويـل الصنـدوق المهنـي المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، مـع تحديـد الاشتراك انطالقا مـن سـقف الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي؛
دعامـة ثالثـة اختيارية تقوم علـى الرسـملة في نطـاق التأميـن الخاص الفردي أو الجماعي.
إحــــداث حــــد أدنـى للدخــــل فـي سـن الشــــيخوخة ال يقل عن عتبـة الفقـر لفائــــدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معــــاش فـــي إطار الإصالح الشـــمولي لمنظومة التقاعـــد والحمايـــة الاجتماعية عموما.
ب.على مستوى الحكامة وضـــع آليـــات لحكامـــة وقيادة فعالـــة ألنظمة التقاعد، بقـــوة القانون، بهـــدف الحرص على اســـتدامتها ومالءمتها للتطـــورات الماليـــة والاقتصادية والاجتماعيـــة والديموغرافية، على أن تســـتجيب هذه الآليـــات للمتطلبات التالية:
ضمــــان مسـتوى من القيـادة الشــــمولية لمجمـوع الأنظمة علـى أسـاس إطـار مرجعـي احتـرازي مشـترك، وذلـك بغية تسهيل عمليــــة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛