الجريدة الرسمية7 (2 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عددُُُِّ
2021 التقرير السنوي 77 اعتمـــــاد مقاربـــــة اســـــتباقية لتدبيــر المخاطـــــر (الشمولية والماليــة والمؤسســاتية) مـــــن أجــل أخذ مختلــف التطــــورات الديموغرافيـة والماليــــة والاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتالي توقـع مخاطـر الاختالالت الماليـة و/ أو تفاقــــم الديـون الضمنيـة لألنظمة؛
إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسقاطات الدقيقـة علـى المـدى الطويـل والطويـل جـدا (أفـق زمنـي يزيـد علـى 40 سـنة)؛
إلزاميـــــة التقييـــــم المســـــتمر لفعاليـــــة الآليات المســـتعملة لقيادة وتدبيـــر المخاطر وذلك من أجـــل تحيينها وتحســـين نجاعتها.
إرســـاء مبـــادئ الحكامة التشـــاركية والشـــفافية القائمة على فصل واضـــح بين صالحيات التوجيه الاســـتراتيجي والقيـــادة، وبيـــن تلـــك المتعلقـــة بالتدبير، مع الحـــرص على التمثيليـــة الشـــرعية والفعلية للشـــركاء الاقتصاديين والاجتماعييـــن داخـــل هيئـــات التوجيـــه وقيادة الأنظمـــة، وكذا في مـــا يتعلق بوضع وتقييم سياســـات الاســـتثمار وتوظيف الاحتياطـــات المالية.
ج.على مستوى التمويل الأخـــذ بعيـــن الاعتبار، فـــي تطبيق الإصـــالح الشـــمولي، القــــدرات التمويلية للمشــــغلين (الرهانات التنافســــية) والقـــــدرة المساهماتية للمنخرطيــــن (رهانــــات المحافظة علــــى القدرة الشــــرائية)؛
مراجعة سياســــة توظيــــف الأموال المتأتيــــة مــــن الاحتياطيات، واعتماد مقاربــــة موحــــدة للجوانــــب المتصلـــــة بالغايـــــات والتأثيــرات المنشـــــودة والتدبيــر والمراقبــة، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع الاستثمار طويـل المــــدى فــــي احتـرام تـام للقواعـد الاحترازية، وذلك فـي قطاعـات وأنشــــطة تسـاهم فـي إحـداث مناصـب الشـغل وتحقيـق الرفــــاه الاجتماعي وحمايـة البيئـة؛
تخصيـــص مـــا بيـــن 2 إلى 4 فـــي المائة مـــن الضريبة علـــى القيمة المضافـــة لتمويـــل الحمايـــة الاجتماعية بما فيها منظومـــة التقاعد.