الجريدة الرسمية7 ب( )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عددً
2021 التقرير السنوي 81 وعـــالوة علـــى ذلـــك، تأثـــر المزيـــج الطاقي المغربـــي بفعل توقف تشـــغيل أنبـــوب الغـــاز المغاربي الأوروبـــي ومحطتي الطاقـــة بـــكل ٍّ مـــن عيْـــن بنـــي مطهـــر وتهـــدارت (ال تـــزال المحطتـــان قيـــد الصيانة إلـــى اليـــوم)، وكـــذا بتنامي حصة الطاقـــات الأحفوريـــة في إنتـــاج الطاقـــة الكهربائية.
ولمعالجـــة هـــذا الوضـــع، كثفت الحكومة مفاوضاتها في إطار لجنة خاصة رفيعة المســـتوى بغية تفعيل مشـــروع عكس مســـار تدفـــق الغـــاز بين إســـبانيا والمغرب. كما تـــدرس الحكومة أيضا ً إمكانيـــة بناء محطة لتحويل الغاز المســـال إلى غـــاز طبيعـــي مـــن أجل تلبية الطلب المســـتقبلي، ال ســـيما فـــي القطـــاع الصناعي. ويقـــدِّر القطاع الحكومـــي المكلف بالصناعـــة والتجـــارة حاجيات القطـــاع الصناعي من الغاز الطبيعـــي حاليًا بنحو 900 مليون متر مكعب ســـنويًا ويمكن .77 أن تصـــل إلـــى ما بيـــن 1.3 و1.5 مليار متر مكعب بحلول ســـنة 2025 ويجـــد المغـــرب نفســـه في وضعيـــة صعبة تهدد أمنـــه الطاقي بالنظـــر إلى أن المخزونـــات الاحتياطية مـــن المنتجات . والجديـــر بالذكر أن الإجـــراء الوحيد الذي78الطاقيـــة لـــم يســـبق لها أن بلغت الســـقف القانوني المحدد في شـــهرين تعتمـــده الحكومـــة حاليـــا، المتمثـــل في تتبـــع برامج الاســـتيراد التي تدلي بها الشـــركات المســـتوردة للمـــواد البترولية وكـــذا مخزونـــات المنتجـــات التـــي توجد بحوزة الشـــركات البتروليـــة، لن يمكن من تحســـين الأمن الطاقـــي لبالدنا.
د.التوصيات أخـــذا ً بعيـــن الاعتبـــار هذه العناصر الـــواردة في تشـــخيص واقع الحـــال ومراعاة ً للظرفيـــة الراهنة، يوصـــي المجلس بالعمـــل بشـــكل اســـتعجالي على مباشـــرة الإصالحات الالزمة في هذا الشـــأن، مع العمل على توخـــي الحذر في تقييم مختلـــف خيارات الاســـتثمار التـــي يعتزم اعتمادها مســـتقبال ً من أجل إنجـــاح انتقاله الطاقي وتعزيـــز اعتماد اقتصاده علـــى الكهرباء. وفـــي هذا الصدد، يقتـــرح ما يلي:
ولبلـــوغ هذه الغايـــة، ينبغي اتخاذ العمـــل وفـــق مقاربـــة منســـقة علـــى وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة طاقيـــة متجـــددة.
الإجـــراءات التالية:
وضـــع هيكلـــة مؤسســـاتية جديدة لقطـــاع الطاقة تنتظم حـــول هيئة قوية ومســـتقلة للتقنين تتمثـــل مهمتها في تقنيـــن قطـــاع الطاقـــة، وذلك في انســـجام تام مـــع التوصيات الواردة فـــي النموذج التنمـــوي الجديد.
الإســـراع بإصـــالح المقاوالت والمؤسســـات العموميـــة العاملة في القطـــاع الطاقي (المكتب الوطنـــي للكهرباء )، المكتبAMEE)، الوكالة المغربية للنجاعـــة الطاقية (MASEN)، وكالـــة «مازن»(ONEEوالماء الصالح للشـــرب ( ))، وذلك فـــي إطار ديناميةSIE)، شـــركة الاســـتثمارات الطاقية (ONHYMالوطنـــي للهيدروكاربـــورات والمعادن ( إصـــالح المقاوالت والمؤسســـات العمومية، بما يكفل مواكبة الاســـتراتيجية الطاقيـــة الوطنية الجديدة وتجنب أي تداخـــل في نطـــاق عمل مختلف الفاعليـــن وصالحياتهم.
إعـــادة تشـــكيل مزيج طاقي أمثل يرتكز على تســـريع وتيرة تطويـــر الطاقات المتجددة والرفـــع من حصة الغاز الطبيعـــي (باعتبـــاره طاقـــة انتقاليـــة) لتحل محل مصـــادر الطاقـــة الأحفورية، مـــع الحرص علـــى التحكم في الجوانب التالية:
الطلـــب الوطنـــي علـــى الطاقة، من حيـــث وتيرة تطوره علـــى المدى الزمنـــي وخصوصياته حســـب الجهات والقطاعات؛
حسب توقعات القطاع احلكومي المكلف بالصناعة والتجارة، يرتقب أن تبلغ حاجيات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي 4.5 مليار متر مكعب يف أفق سنة 2030. 77 قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن والمالحة التجارية رقم 393-76 (17 فبراير 1977) كما مت تعديله وتتميمه يف سنة 2008. 78