الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 (6
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 82 اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي كطاقـــة انتقاليـــة بالنســـبة للصناعـــات المســـتهلكة للطاقـــة بكثافة (الإســـمنت والصلـــب والســـيراميك، وغيرهـــا)؛
الإسراع بتطوير حلول مرنة لتدبير فترات انقطاع التزود بالطاقة؛
تسريع وتيرة اعتماد الطاقة الكهربائية النظيفة، ال سيما على مستوى وسائل النقل الكهربائية؛
تشغيل محطات تحلية مياه البحر الجديدة بالطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقات المتجددة.
وفضـــال ً عـــن ذلك، فـــإن المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي، وارتكازا ً على الخالصات المســـتمدة من جلســـات الإنصـــات التـــي تـــم تنظيمها مـــع مختلف الفاعلين المعنييـــن والخبراء المختصيـــن في هذا المجـــال، يوصي بما يلي:
. ولبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي:تعزيز السيادة الطاقية للمغرب 1.العمـــل علـــى إرســـاء حكامة منســـقة وموســـعة على مســـتوى المشـــاريع الكبـــرى المهيكِلـــة في مجـــال الطاقة أنبوب الغـــاز بين نيجيريـــا والمغرب، البنيـــات التحتية، وغيـــر ذلك)، مع – (أنبـــوب الغـــاز المغاربـــي الأوروبـــي الحـــرص على إشـــراك جميع الأطـــراف والكفاءات المعنيـــة (الحكومة، القطـــاع الخاص، المجـــالات الترابية، الخبراء، وغيـــر ذلك).
2.إعطـــاء الأولوية لعملية التدفق العكســـي للغاز بين إســـبانيا والمغرب لتشـــغيل محطتي ْ الطاقـــة المتوقفتين عن العمـــل (تهـــدارت وعيْـــن بني مطهـــر)، بغية ضمـــان تزويد عادي بالكهرباء، ال ســـيما خالل فترات الاســـتهالك المرتفع.
3.القيـــام، بناء ً على ســـيناريوهات تطور الطلب الموثقة بشـــكل جيـــد، بإجراء تقييم معمـــق لجدوائية بناء محطة تحويـــل الغاز المســـال إلى غـــاز طبيعي من خالل:
اختيـــار الاســـتثمارات الأقل تكلفـــة بعناية من خالل اللجوء إلى المســـتثمرين الخـــواص لبنائها أو من خالل كـــراء المحطات العائمة؛
بالاســـتناد إلـــى توقعات تطور العـــرض (التنقيب عن الغاز)، والطلب الوطني علـــى الغاز الطبيعي المخصص للصناعة والطلب الالزم لتســـريع استعمال الطاقة الكهربائية؛
تســـريع إنجـــاز مشـــروع المقطـــع الأطلنتي الذي يربـــط المغرب وموريتانيا والســـنغال والـــذي يعد جزءا من نيجيريا. مشـــروع خط أنبوب الغاز المغـــرب 4.الإســـراع بتنفيـــذ مشـــاريع الربـــط والتكامل بين الشـــبكات والأســـواق الإقليميـــة للكهرباء والغـــاز الطبيعي، ال ســـيما مع الـــدول الأوروبيـــة وإفريقيا.
5.الإســـراع بإحداث الجهاز الوطني المســـؤول عن تدبير مخزون المنتجات الطاقية لتحســـين الســـيادة الطاقية لبالدنا.
6.تنفيذ سياسة منسقة خاصة بالنجاعة الطاقية.
7.بالنظـــر إلـــى محدوديـــة نتائـــج الاستكشـــاف فـــي مجال الغـــاز التي جـــرى إنجازها لحـــد الآن، وبغـــض النظر عـــن الإطار التحفيـــزي للقانون المتعلـــق بالهيدروكاربورات، ينبغي إجراء تقييم لمختلف أشـــغال الاستكشـــاف والتنقيـــب ووضـــع آليـــات مالئمـــة من أجـــل ضمان التتبع الصارم لألشـــغال بشـــراكة مـــع الشـــركات البترولية