الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 102 وقــد تجســد هــذا التوجــه علــى الخصــوص مــن خــالل توجــه نحــو نــزع الطابــع المــادي عــن المعامــالت والمســاطر.
إعــداد عــدد مــن الاســتراتيجيات والبرامــج الراميــة إلــى تســريع وتيــرة الانتقــال الرقمــي، كاســتراتيجية «المغــرب الرقمــي 2020»، ووضــع إطــار قانونــي أقــل تقييــدا ً وأكثــر مالءمــة بشــأن مختلــف المعامــالت، علــى غــرار القانــون رقــم 55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة والقانــون رقــم 43.20 المتعلــق بخدمــات الثقــة بشــأن المعامــالت الإلكترونيــة، وإحــداث العديــد مــن المؤسســات المتخصصــة فــي هــذا المجــال، منهــا اللجنــة الوطنيــة ). ومــع ذلــك، ينبغــيADD) ووكالــة التنميــة الرقميــة (CNDPلمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشّــخصي ( ّ الإشــارة إلــى أن هــذه المبــادرات تقتضــي معالجــة عــدد مــن مكامــن الضعــف والهشاشــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي الــرأي الــذي اعتمــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2021، بعنــوان « نحــو تحــوّل رقمــي ، وذلــك مــن أجــل توفيــر متطلبــات إنجــاح ِ مسلســل ِ التحــول الرقمــي وتقليــص الفجــوة الرقميــة،121مســؤول ومُدمِــج» التــي ســاهمت أزمــة كوفيــد-19 فــي توســيعها.
الطمــوح الــذي يحملــه النمــوذج التنمــوي الجديــد مــن أجــل الاندمــاج فــي سالســل الإنتــاج ذات القيمــة المضافــة العاليــة لالقتصــاد العالمــي. وفــي هــذا الصــدد، يشــكل العمــل عــن بعــد فرصــة ورافعــة حقيقيــة لالنخــراط بوتيــرة ســريعة فــي سالســل القيمــة الأكثــر تقدمًــا، ال ســيما بالنســبة للمهندســين والمهندســين المعمارييــن والأطبــاء وجميــع الخدمــات والأنشــطة التــي تتطلــب الخبــرة، وكــذا مــن أجــل التموقــع فــي «الصناعــة 4.0».
إجابات المشاركين في استطالع الرأي على منصة «أشارك» صــرح 81 فــي المائــة مــن المشــاركين أنهــم تحملــوا مصاريــف الربــط بشــبكة الانترنــت مــن أجــل القيــام بالعمــل عــن بعــد. فــي حيــن تكلــف نحــو 66 و55 فــي المائــة علــى التوالــي مــن المشــاركين بمصاريــف تهيئــة فضــاءات مخصصــة للعمــل واقتنــاء معــدات معلوماتيــة مناســبة.
العوائق:
، سواء على صعيد القطاع العام أو الخاص.بطء في مسلسل وضع إطار قانوني مناسب تتنــاول مدونــة الشــغل فــي مادتهــا 8 العمــل فــي المنــزل بإيجــاز شــديد، فــي مادتهــا 8، وكــذا مقتضيــات المرســوم رقــم 2.12.262 الصــادر بتاريــخ 10 يوليــوز 2012 بتحديــد القواعــد الصحيــة الســارية علــى الأجــراء المشــتغلين بمنازلهــم. ويبقــى هــذا النــص القانونــي غيــر كاف ٍ لالســتجابة للتعريــف المتعــارف عليــه دوليــا للعمــل عــن بعــد.
ولتــدارك هــذا الفــراغ القانونــي، يعتــزم القطــاع الحكومــي المكلــف بالتشــغيل وضــع معاييــر قانونيــة تؤطــر العمــل عــن بعــد، عبــر إطــالق دراســات مقارنــة للتجــارب الدوليــة والأخــذ بعيــن الاعتبــار التجــارب والممارســات الفضلــى علــى الصعيــد الوطنــي، عــالوة علــى إشــراك الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن. وقــد عمــل القطــاع العــام خــالل الجائحــة علــى تأطيــر العمــل عــن بعــد بإصــدار منشــورين يتعلــق أحدهمــا بالترخيــص بالعمــل عــن بعــد فــي إدارات . وال يــزال مشــروع122الدولــة والمؤسســات العموميــة، ويقــدم ثانيهمــا دليــال ً للعمــل عــن بعــد فــي الإدارات العموميــة المرســوم رقــم 2.20.34 المتعلــق بالعمــل عــن بعــد بــإدارات الدولــة، الــذي جــرى الإعــالن عنــه عندئــذ فــي مســطرة المصادقــة. والمالحــظ أن مقتضيــات هــذا المشــروع، الــذي يعتبــر ممثلــو التنظيمــات النقابيــة أنــه لــم يتــم إشــراكهم بشــأنه، ترخــص للموظــف بالعمــل عــن بعــد، بــدوام جزئــي أو بــدوام كامــل، بنــاء ً علــى طلبــه، لمــدة أقصاهــا ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط.
121 - https://www.cese.ma/ar/documents/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8% b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/ جلسة إنصات لوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، 5 أبريل 2022 122ٍُ