الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 6
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 104 3 تـوصـيـات بنــاء علــى عناصــر التشــخيص المبينــة أعــاله، واسترشــادا بالتجربــة التــي جــرت مراكمتهــا علــى المســتويين العالمــي والوطنــي خــالل ظرفيــة جائحــة كوفيــد-19، يقتــرح المجلــس عــددا مــن ســبل العمــل مــن أجــل تشــجيع اعتمــاد نمــط العمــل عــن بُعــد، وذلــك بنــاء ً علــى الــركاز التاليــة:
جعل العمل عن بعد عامال ً لتحقيق الازدهار الاجتماعي وتعزيز تنافسية المقاوالت وتحسين الكفاءات؛
الارتكاز على إطار قانوني يضمن بناء الثقة بين المُشَغِّل والأجير؛
مواكبة دينامية إرساء تحول ثقافي في الممارسات التدبيرية؛
تشجيع التشاور والحوار.
ويظــل اعتمــاد نمــط العمــل عــن بعــد، ســواء فــي نمــط مختلــط أو بشــكل كلــي، خيــارًا مطروحــا ً ويرتكــز قــرار اعتمــاده مــن عدمــه علــى جملــة مــن المعاييــر التــي ينبغــي علــى الإدارات والمقــاوالت العموميــة والخاصــة أخذهــا بعيــن الاعتبــار، والتــي تشــمل حجــم المؤسســة، ومجــال نشــاطها، والمهــن والكفــاءات التــي تتطلبهــا، وأهدافهــا ومصالحهــا الاقتصاديــة، دون إغفــال رفــاه العامــالت والعامليــن وصــون حقوقهــم.
الترتيــب الــذي اقترحــه المواطنــون125نتائــج وارتــكازا ً علــى تحليــل المعطيــات التــي تــم تجميعهــا، وأخــذا ً بعيــن الاعتبــار والمواطنــات المشــاركون فــي الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس عبــر المنصــة الرقميــة التشــاركية «أشــارك»، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد التوجهــات التاليــة :
.1وضــع إطــار قانونــي للعمــل عــن بعــد يضمــن تحقيــق التــوازن فــي الحقــوق والواجبــات بيــن العامــالت والعامليــن والمشغِّلين مراجعــة والإســراع باعتمــاد مشــروع المرســوم رقــم 2.20.343 المتعلــق بالعمــل عــن بُعــد بــإدارات الدولــة، مــع الحــرص علــى إدراجــه كنمــط عمــل قائــم الــذات إلــى جانــب العمــل الحضــوري ؛
مالءمــة مقتضيــات مدونــة الشــغل مــع خصوصيــات العمــل عــن بُعــد، وإدراج هــذه المراجعــة فــي جــدول أعمــال الحــوار الاجتماعــي؛
توســيع نطــاق ومالءمــة تدابيــر الصحــة والســالمة فــي العمــل مــع المخاطــر وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة الخاصــة بالعمــل عــن بعــد وتعزيــز مراقبتهــا؛
توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لألشــخاص العامليــن عــن بعــد وتمكينهــم مــن ظــروف ووســائل عمــل مناســبة، تكــون مماثلــة لتلــك المتاحــة للعامليــن بشــكل حضــوري؛
مالءمة مهام مفتشية الشغل مع هذا الشكل الجديد من تنظيم العمل؛
تطويــر الاتفاقيــات الجماعيــة القطاعيــة بــإدراج التعاقــد فــي إطــار العمــل عــن بعــد، بشــكل نظامــي يســمح بتوضيــح حقــوق كل طــرف وواجباتــه، مــع مراعــاة خصوصيــات مختلــف المهــن؛
الملحق : نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس حول موضوع العمل عن بعد عبر المنصة الرقمية «أشارك». 125ُ