8142 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
والماء الصالح للشرب، حيث ارتفعت إلى 45 مليار درهم عند متم سنة 2022. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بمنح إعانات لمهنيي النقل الطرقي بهدف ضبط أسعار السلع المخصصة للاستهلاك النهائي. وبلغت مخصصاتها 4,4 مليار درهم برسم سنة 2022.
وستتعزز هذه الجهود أكثر مع تعميم تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، تطبيقا لتعليمات جلالتكم السامية، مما سيساعد على الاستهداف الأمثل للمساعدات الممنوحة من طرف الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر عرضة للهشاشة ضمن النسيج الاقتصادي، سواء المنتجين أو المستهلكين.
وعلاقة بالاستثمارات الخاصة التي احتلت حيزا جوهريا في خطاب جلالتكم الموجه في 14 أكتوبر 2022 للبرلمان بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سهرت الحكومة على إطلاق البرامج اللازمة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المسطرة للنهوض بهذه الاستثمارات. زيادة على ذلك، صادق البرلمان على القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، والذي يشكل إطارا ملائما يتيح للاستثمار الخاص التموقع كركيزة أساسية للاستثمار بالمغرب.
من جهة أخرى، شهدت سنة 2022 ضغوطا تضخمية قوية مست بالخصوص المنتجات الغذائية والطاقية. ودفعت الآليات التي أججت هذا التضخم، والمرتبطة بالظرفية الدولية الصعبة، بالموردين والمنتجين إلى إسقاط ارتفاع التكاليف على الأسعار المحلية.
وللتخفيف من حدة التضخم، عكفت الحكومة على اتخاذ تدابير تهدف إلى الحفاظ على مستوى ملائم من إمدادات الأسواق، وكذا دعم المنتجات الأساسية والمهن المتضررة نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة. وبالموازاة، أقدم بنك المغرب على رفع أسعار الفائدة الرئيسية لضمان عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع أهداف استقرار الأسعار.
صاحب الجلالة،
حافظ الاتجاه العام للتركيزات الاقتصادية بالمغرب على وثيرته الإيجابية بالرغم من تراجع وفرة رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف التمويل، وحالات عدم اليقين التي ميزت تطور الاقتصادي العالمي.
من الناحية الفعلية، ارتفع العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي يصدرها مجلس المنافسة سنويا من 43 قرارا سنة 2019 إلى 53 قرارا سنة 2020، ثم إلى 120 قرارا برسم سنة 2021. ليبلغ 135 قرارا سنة 2022، وهو ما يمثل زيادة وصلت إلى 214 في المائة في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022.