عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8141
وإذا كان من المسلم به أن تعافي الاقتصاد المغربي سيستند إلى الانتعاش الجيد للنشاط الفلاحي، فإنه يقترن أيضا بالتعافي الكامل للصناعات الموجهة للتصدير، لاسيما المهن العالمية للمغرب التي تعد من ضمن القطاعات ذات إمكانات تنافسية عالية على الصعيد العالمي.
وبفضل توجيهاتكم السامية، شكلت سنة 2022 حالة استثنائية إزاء عدة مهن صناعية، خاصة صناعات الفوسفاط والسيارات التي تجاوزت قيمة صادرات كل صناعة على حدة سقف 100 مليار درهم.
بيد أن التغيرات الحالية التي تشهدها الصناعة العالمية، المرتكزة على سيادة الصناعات الاستراتيجية والقطاعات المتطورة، مثل تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات الكهربائية والحوسبة السحابية، تفرض حتمية تدشين حقبة صناعية جديدة معززة بالسيادة الوطنية، وقادرة على مراعاة التحولات المهيكلة على المستوى الصناعي، ولاسيما الأتمتة الصناعية ( ، ل وا بالابتكارات المزعزعة ( din ويستلزم الشروع في هذه الدينامية الجديدة استيفاء متطلبات أساسية وضرورية، وعلى رأسها توطيد القطاع الصناعي على مستوى المنبع، وإضفاء الطابع الأخضر على الصناعة، وتخفيف القيود الإدارية ذات الصلة بالاستثمار.
في هذا السياق المتسم بتوترات مهمة على مستوى العرض، ارتفع الضغط على مكونات الطلب الداخلي، خاصة الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار المحلي الخاص.
ومن ثم، شكل ضمان تناسب التوازن بين تدابير دعم العرض والطلب معا شرطا أساسيا لصيانة دينامية سلسة لأسواق السلع والخدمات ببلادنا .
وبخصوص دعم الطلب، وفضلا على التدابير المخصصة لتحصين القدرة الشرائية والمرتبطة، بالخصوص، بالمداخيل الفلاحية والأجور المتدنية، كونها أكثر عرضة لتقلبات العرض، عملت الحكومة على مضاعفة جهودها لإعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، تفعيلا لتعليمات جلالتكم السامية.
وهكذا، انكبت الحكومة على تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة. وضاعفت كذلك من نفقات المقاصة الخاصة بغاز البوتان والسكر والدقيق، وكذا النفقات المتعلقة بضمان استقرار أسعار بيع الكهرباء من قبل المكتب الوطني للكهرباء