8140 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
صاحب الجلالة،
تماشيا مع توجيهاتكم السامية، أبان المغرب عن قدرة كبيرة من الصمود لمجابهة بيئة دولية غير مسقرة، تسودها الصراعات الجيو-سياسية وحدة الأضرار ذات الصلة بالتغيرات المناخية، علاوة على دائرة جفاف انعكست سلبا على الموسم الفلاحي الوطني.
وأسفرت حالات الغموض هاته عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية من جهة، مخلفة ضغوطا تضخمية قوية ومفضية إلى تقليص التمويلات الخاصة بالنفقات العمومية، والاستثمارات الإنتاجية، وادخار الأسر. ومن جهة ثانية، أنهكت إلى حد كبير الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية على الصعيد الوطني، متسببة بالتالي في ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات.
في هذا الصدد، ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، سجل الاقتصاد الوطني، سنة 2022، مستوى نمو من حيث القيمة المضافة بالحجم استقر في نسبة 1,3 في المائة على أساس سنوي. وكان ذلك نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,9 في المائة وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,0 في المائة.
وكثف المغرب، بفضل تموقعه الاستراتيجي والأهداف التي سطرها تماشيا مع توجيهاتكم السامية، من تعبئته لمواجهة الإكراهات التي أرخت بظلالها على العرض والطلب معا.
وعليه، عكفت الحكومة على اتخاذ تدابير لإعادة التوازن هدفها تقليص تأثير التضخم المستورد، وضمان التموين العادي للأسواق. وأقدمت كذلك على تفعيل سياسات تهدف إلى إعادة توزيع وتخصيص الموارد لفائدة القطاعات الإنتاجية الهشة والأسر منخفضة الدخل.
وبالرغم من التوترات التي طالت العرض، لم تسجل مختلف الأسواق الوطنية المتعلقة بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية اضطرابات كبيرة، إذ انكبت الحكومة على ضمان إعادة توازن النقص الحاصل في الإنتاج الوطني عبر تيسير أكبر للتدابير المتعلقة بالاستيراد، خاصة لبعض المواد الغذائية عالية الاستهلاك.
وعلى هذا الأساس وطبقا لتعليماتكم السامية، استمرت الحكومة في تنزيل المساطر الضرورية لإرساء دعائم المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية والصحية، بهدف إرساء الأسس الجيدة للسيادة الغذائية والصحية لبلادنا، مما سيمكن من تحقيق سير تنافسي للأسواق من خلال الحفاظ على مستوى أمثل من العرض وتخفيف تذبذبات الأسعار.