8238 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
3.4 رأي مجلس المنافسة عدد ر/2022/3 المتعلق بالارتفاع الحاد لأسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي وتداعياتها على سير المنافسة في الأسواق الوطنية: حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)
1.3.4 سياق الرأي
في إطار ممارسته لاختصاصاته الاستشارية، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة لإبداء رأيه بهدف تحليل التذبذبات الأخيرة لأسعار بيع بعض المنتوجات والمواد، وتأثير الارتفاع الحاد للأسعار على السير التنافسي للأسواق الوطنية. ويأتي هذا القرار في سياق اقتصادي وطني مطبوع بتصاعد أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخة في السوق الوطنية، والتي بلغت مستويات قياسية طيلة الأشهر الأولى من سنة 2022.
ويتوخى رأي مجلس المنافسة رصد العوامل الكامنة وراء الزيادة في الأسعار المذكورة، خاصة إذا ما كانت هناك علاقة ترابطية مع الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأولية المستوردة أو مع ممارسات محظورة بمقتضى القانون رقم 104.12 على غرار الاتفاقات وحالات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن،
وفي سياق هذا الرأي، اختار المجلس 13 منتوجا تنتمي إلى 3 أنواع من المواد الأساسية، والمتمثلة في المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة ومواد البناء.
ومُنحت الأولية لمنتجات الطاقة، خاصة الغازوال والبنزين لكونهما يمثلان حوالي 50 في ومُنحت الأولية لمنتجات الطاقة، خاصة الغازوال والبنزين لكونهما يمثلان حوالي 50 في المائة من قيمة واردات منتجات الطاقة للبلاد، وينعكسان بشدة على تكاليف جميع الأنشطة الاقتصادية الوطنية تقريبا .
2.3.4 تشخيص أسواق الغازوال والبنزين
ارتكز تحليل مجلس المنافسة على السير التنافسي للأسواق وبنية أسعار البيع والهوامش المحققة من قبل الفاعلين، مما أسفر عن الحقائق التالية:
تقوم مقتضيات قانونية متجاوزة بتأطير سوق الغازوال والبنزين بشدة.
يكمن النص القانوني الرئيسي المؤطر لسوق الغازوال والبنزين في الظهير الشريف رقم 1.72.255 المؤرخ في 22 فبراير 1973 والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريريها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها . ويظل هذا الظهير ساريا في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الخاضعة للدارسة تحولات كبرى على الصعيدين الوطني والدولي منذ إصداره. زيادة على ذلك، وبالرغم من تحرير أسعار الغازوال والبنزين منذ أواخر سنة 2015، لازالت أسواق هذه المواد تخضع لنصوص تنظيمية نصت على إحداث نظام لمنح رخص الولوج إليها، وعلى إخضاع أنشطة استيراد واستلام وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين لمراقبة إدارية صارمة.