عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8237
• السهر على ضمان ولوج الجميع إلى الخدمات بأسعار في المتناول عبر التحكم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وكذا تأطير الهوامش المحققة من التدبير المفوض؛ • التنصيص في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن
بواسطة الحافلات على نظام لاحتساب الإعانات، يقوم على مبدأ المكافأة والزجر والمرتبط بأهداف الأداء والجودة المحددة سابقا، والحر ( a na) تبليغه مقدما إلى الفاعلين؛
• تخفيف شروط الولوج إلى سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات لفتح ولوج عدد أكبر من المتنافسين، وذلك باعتما جدول زمني مقسم إلى مراحل في طرح الدعوات إلى المنافسة، والرفع من حدة المنافسة على الأسعار.
4. التفعيل المنهجي في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات لمبادئ الشفافية والولوج إلى المعلومة. ويقتضي هذا التدبير المصاحب أن يوضع رهن إشارة المتنافسين المعلومات ذات الصلة بمراحل الدعوة إلى المنافسة. ويوصي مجلس المنافسة لهذا الغرض بما يلي:
• فتح نقاش عمومي بشأن إصلاح محتمل وواسع النطاق لنمط التقنين على مستوى الدولة وبتعاون مع السلطات المحلية بهدف تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية نحو تحديد أفضل لدور واختصاصات شركات التنمية المحلية؛
• إحداث آليات لتقوية الدينامية التنافسية بين مختلف الفاعلين في سوق خدمات النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات باعتماد إطار تعاقدي يوضح أهداف ومسؤوليات مختلف المتدخلين؛
• التنصيص في العقود القادمة المبرمة بين السلطات المفوضة والفاعلين الخواص على بنود تتيح للشركة المفوض إليها، كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 54.05، إمكانية الاستثمار بالخارج لاكتساب خبرة تقنية على الصعيد الدولي؛
• إرساء إطار قانوني ملائم بهدف إدماج تعدد الوسائط بين مختلف نماذج النقل العمومي، وتعزيز تعدد الوسائط والتكامل التعريفي بين مختلف وسائل النقل؛
• التنصيص في بنود العقود على إمكانية مشاركة الشركة المفوض إليها في طلبات العروض الدولية ككيان مستقل يتوفر على مراجعه التقنية والمالية.