8236 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
وتتبعها. وستتيح هذه التوصية للمفوضين إمكانية الاستفادة من نقل المهارات وضمان استدامة المعارف وأنظمة التدبير لضمان استمرارية المرفق العام حتى بعد انتهاء مدة العقد ؛
2. إضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الصلاحيات في مجال تخطيط ومراقبة وتمويل التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن. وسيمكن تعزيز نقل اختصاصات شركات التنمية المحلية والمفوضين إليهم إلى الجماعات الترابية وفروعها من ضمان حكامة جهوية أفضل للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن؛
3. ضمان منافسة حرة ونزيهة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات. لهذا الغرض يوصي مجلس المنافسة باتخاذ التدابير التالية:
• وضع شبكة لتقييم محين للعروض، تستند أساسا إلى خطط عمل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة قائمة على الأسعار كعناصر تنافسية وحيدة؛
• الانتقال من منطق عقود التدبير المفوض القائمة على "التدفقات المالية" إلى العقود الموجهة لتحقيق الأهداف (كضمان جودة المرفق ومعدل تغطية التراب الوطني وغيرها)، حيث يتوقف التنقيط على إسناد طلب العروض على حصيلة جودة الخدمات المقدمة من قبل الفاعلين؛
• إدراج تنقيط هام للخبرات والتجارب المتراكمة للمسيرين كمعايير للانتقاء في دعوة إلى المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بغية تثمين ريادة الأعمال الوطنية في القطاع؛
• تدقيق درجة تقاسم المخاطر الصناعية والتجارية وتكلفة الاستثمار الإجمالي بين المفوض والمفوض إليه، قبل طرح أية دعوة إلى المنافسة؛
• إرساء مخطط واضح ومعروف مقدما من قبل كافة المتنافسين بشأن الإعانات التي ستُمنح عند استغلال العقود بهدف خلق دينامية تنافسية بين الفاعلين بغية تقليص حجم الدعم،
• الحفاظ على آليات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض عن طريق مراعاة متطلبات المرفق العام، وتمكين المفوض إليه من تأدية ثمن عادل؛
• إعادة النظر والتدقيق في شروط مراجعة عقود التدبير المفوض المبرمة لمدة 5 سنوات عبر إدراج على إلزامية تقييم التدبير المفوض من خلال استشارة عمومية للمرتفقين، يتم تحديد كيفيات وشروط إجرائها في العقد؛