عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8235
بيد أن هذا الإطار القانوني لم يكتمل بعد. واضطرت السلطات المفوضة إلى الاستعانة بأحكام تنظيمية مؤطرة للصفقات العمومية لإطلاق طلبات عروضها، بحيث تُمارس المنافسة بين الفاعلين أساسا وقت الترشيح لطلبات العرض المعلن عنها من قبل السلطات المفوضة في المنطقة الجغرافية التابعة لنفوذها الترابي.
من وجهة نظر تنافسية، يشكل استيفاء الشرط المفروض على الشركات المشاركة في طلبات العروض، والمتمثل في التوفر على المراجع التقنية المثبتة للتجربة في مجال تدبير النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، حاجزا يحد من حرية الولوج إلى هذه السوق، ولا يشجع دخول مستثمرين جدد يتوفرون على تجربة تدبيرية في مجال النقل، إذ لن يتمكن من تقديم التعهدات إلا الفاعلون الناشطون في السوق فقط.
زيادة على ذلك، بالرغم من الطابع الدولي لطلبات العروض، إلا أن إعلاناتها لا تنشر إلا في الصحف الوطنية.
مراعاة للطابع التراكمي الذي تكتسيه معايير الأهلية، فإنها تشكل عقبة حقيقية للدخول إلى السوق، لاسيما وأن جل الشركات الناشطة في القطاع تعجز عن استيفاء مجموع المعايير المطلوبة.
وفي السياق ذاته، كشف التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن أن إحداث شركات التنمية المحلية، غير خاضعة للمراقبة المباشرة من طرف السلطة المفوضة، لم يساعد على وضع حد لتعدد الفاعلين في هذا النمط من التقنين، بل أفضى إلى تزايد حالات تفاوت المعلومات وتسبب في مشاكل ذات الصلة بالتنسيق والحكامة، شجعت تشتت المسؤوليات وضاعفت من عبء تكاليف الاستغلال.
3.2.4 توصيات مجلس المنافسة
على ضوء العناصر التحليلية المذكورة أعلاه ومن أجل تحسين سير المنافسة ونظام التقنين في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، يوصي مجلس المنافسة بما يلي:
1. إعادة النظر في النظام الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في ضبط هذه السوق. ويجب أن تتم هذه المراجعة بطريقة تتيح أيضا تقوية قدرات السلطات المختصة بغية ضبط مسار التدبير المفوض، بما في ذلك تحديد الحاجيات، وطرح الدعوة إلى المنافسة والتفاوض والتعاقد وتنفيذ العقود