8240 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
توجد في السوق الوطنية علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في الفترة الممتدة بين 2018 و2019.
سجلت المتغيرات الثلاثة، طيلة هذه الفترة، مستويات ترابطية نسبيا، حيث تقلصت أسعار النفط الخام بحوالي 10 في المائة، وتراجعت أسعار شحن المنتجات المكررة على ظهر السفينة بنسبة 5 في المائة متسببة في تهاوي سعر بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بنسبة 4 في المائة و3 في المائة على التوالي. ومن تم، تقترن الزيادة في أسعار البيع في المضخات بارتفاع عروض أسعار المنتجات المكررة في السوق الدولية، والتي يستوردها المغرب من الخارج بالكامل.
ضعف مستوى الترابط الملاحظ بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.
لم يعمد الفاعلون سنة 2020 إلى تمرير انخفاض عروض الأسعار المسجلة عالميا إلا بشكل جزئي، وذلك بخفض أسعار البيع في السوق الوطنية بنحو 12 في المائة، في الوقت الذي تهاوت فيه أسعار برميل النفط الخام بنسبة 34 في المائة وأسعار شحن الغازوال على ظهر السفينة بنسبة 36 في المائة. ولم يقدم الفاعلون على تمرير ارتفاع عروض أسعار الغازوال العالمية سنة 2021، إلا بشكل جزئي، عبر رفع سعر البيع في السوق الوطنية بنسبة 11 في المائة فقط، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار برميل النفط الخام بنسبة 67 في المائة وأسعار شحن الغازوال على ظهر السفينة بنسبة 41 في المائة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، ازدادت أسعار شحن المنتجات المكررة على ظهر السفينة بصورة أكبر مما شهدته أسعار البيع في السوق الوطنية، إذ ارتفعت أسعار بلات للنفط المتعلقة بالغازوال بنحو 18 في المائة وسعر البيع ب 8 في المائة، ثم بحوالي 28 في المائة ما بين شهري فبراير ومارس (9 في المائة بالنسبة لسعر البيع). كما سجلت زيادة بنسبة 15,5 في المائة مقابل 23,5 في المائة بالنسبة لسعر البيع ما بين شهري مارس وأبريل 2022.
تنعكس الزيادات في عروض الأسعار على المستوى العالمي بشكل فوري في حين تنعكس الانخفاضات بشكل متفاوت زمنيا .
تحدد شركات التوزيع أسعار البيع مرة كل أسبوعين. بيد أنه رُصد تفاوت بين التغيرات في أسعار بلات (Platts) للنفط الخاصة بالمنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية في بعض الفترات. ويعزى ذلك إلى التمرير الفوري للزيادة في عروض الأسعار من طرف الفاعلين مقابل سعيهم إلى التخلص من مخزون المنتجات المقتنية سابقا بسعر أعلى في حالة انخفاضها، وكذا تكريس أو زيادة هوامشهم،