عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8241
تتكون بنية سعر البيع أساسا من أسعار البيع العالمية وجبايات تتقلص بالموازاة مع الزيادة في الأسعار عالميا.
تنعكس تذبذبات عروض أسعار المنتجات المكررة عالميا على سعر التكلفة بالنسبة للفاعل بطريقة آلية، ومن تم على سعر البيع النهائي. وفي سنة 2022، حين تصاعدت عروض الأسعار عالميا، شكلت تكلفة الشراء 65 في المائة من سعر البيع في المضخة. إضافة إلى ذلك، يميل المكون الضريبي في سعر البيع في المضخة إلى الانخفاض خلال فترات الارتفاع الحاد في أسعار الغازوال والبنزين المستوردين، لكون الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وهي السائدة، تظل ثابتة حين تتصاعد عروض الأسعار عالميا .
تذبذب هام لهامش الربح الخام من التوزيع مع وزن منخفض نسبيا في أسعار البيع في المضخة.
ينتج هذا الهامش عن الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة. وتظل هوامش شركات التوزيع المكون الأضعف في سعر بيع الغازوال والبنزين في المضخة مقارنة بالمكونات الأخرى لسعر البيع (وصلت إلى 9 في المائة كحد أقصى في الفترة الممتدة بين 2018 و2021 وإلى 2 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022).
بيد أن شركات التوزيع استفادت من تهاوي الأسعار في السوق الدولية لمضاعفة هوامش ربحها، حيث تراجعت عروض الأسعار عالميا بمعدل 1,73 درهم للتر سنة 2020، بينما انخفضت أسعار البيع في السوق الوطنية بمعدل 1,18 درهم للتر فقط.
كما سجلت هوامش ربح شركات التوزيع زيادة حادة خلال سنتي 2020 و2021، متجاوزة سقف درهم واحد للتر سنة 2020.
زيادة على ذلك، يساهم فرع النشاط المتعلق بالغازوال والبنزين بدرجة أقل في مردودية شركات التوزيع مقارنة بفروع الأنشطة الأخرى، لاسيما الغاز والفيول والكيروسين. وتمثل هوامش الربح الصافية للشركات السبع الفاعلة في السوق أزيد من 80 في المائة من حصص السوق من حيث رقم المعاملات بعد استخلاص نفقات الرسوم التي تراوحت ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى طيلة الفترة الممتدة بين 2018 و2021.
وعليه، يدر نشاط توزيع الغازوال والبنزين أرباحا عالية نظرا إلى مستويات المردودية المالية التي يمكن جنيها منه. غير أن هذه المردودية لا تحفز الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار، طالما أن النتائج الإيجابية ذات الصلة بحساباتهم المالية تظل مضمونة