8242 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023) بغض النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين. ويعزى هذا الوضع بالخصوص إلى عدم تسجيل خروج لأي من الفاعلين في هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.
على ضوء هذه المعطيات، يمكن استنتاج أن المنافسة بالأسعار في أسواق الغازوال والبنزين شبه منعدمة أو بالأحرى أبطلت، إذ لوحظ أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي الربع الأول من سنة 2021، فضل هؤلاء الفاعلين مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصص السوق بتطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.
3.3.4 توصيات مجلس المنافسة
من أجل ضمان حسن سير المنافسة في أسواق الغازوال والبنزين وجعلها أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية بواسطة الأسعار، يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية:
1. إعادة النظر في الإطار ونمط ضبط أسواق الغازوال والبنزين: تُؤطر الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه الأسواق باستمرار بواسطة نصوص تعود لسنوات السبعينات، في الوقت الذي سجل فيه القطاع اضطرابات منذ حينه. وعليه، يوصي مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المحدد لآليات ضبط هذه الأسواق قصد التخفيف من شروطه وملاءمته مع الواقع، مع الحفاظ على الوظائف السيادية للدولة ذات الصلة بالمراقبة والسلامة وتقويتها .
2. التسريع من وتيرة تفعيل توصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة الصادر سنة 2019، على غرار إرساء شباك وحيد لتقليص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص أو التراخيص أو الاستعاضة عن هذا النظام بنظام سهل للتصريح وإلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية. ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار في قدرات التخزين، والتنصيص في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية على المناطق المخصصة لتخزين المنتجات النفطية بغية إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل.
3. إعادة النظر في الإطار التنظيمي المؤطر للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة لتخفيف حواجز الدخول: يوصي المجلس بحذف المقتضيات التنظيمية الإلزامية التي تنص على منح الحقوق الحصرية لمزاولة نشاط التوزيع للمستوردين والمتكفلين بالتكرير وحدهم، وإتاحة إمكانية إحداث محطات خدمة مستقلة تتقيد بدفتر تحملات صارم لتوزيع محروقات ذات جودة وفي ظروف تضمن السلامة.