عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8243
وبخصوص بنود العقود المؤطرة للعلاقة بين المستثمر وشركة النفط، يقترح المجلس إدراج آليات تعديل أسعار المخزون المحدث سواء عند الارتفاع أو الانخفاض من أجل ضمان استفادة المستهلك من سعر بيع ملائم في المضخة دون وقوع تفاوت زمني.
4. تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر: بهدف تخفيف للمخاطر المتعلقة بتشكيل مخزون الأمان، يوصي مجلس المنافسة بحث الفاعلين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر المتعلقة بتراجع عروض أسعار المنتجات المكررة المستوردة وبأسعار الصرف، تتحمل الدولة تكاليفه كليا أو جزئيا .
5. دراسة فرص مزاولة نشاط التكرير بالمغرب: يوصي المجلس الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية للحسم في فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب، استنادا إلى معطيات مضبوطة وموثوقة بشأن التكاليف الحقيقة لهذا النشاط ومردوديته على ضوء التطورات التي يعرفها في السوق العالمية.
6. توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية وسن ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة: مراعاة لأرقام المعاملات المنجزة (البالغة في المتوسط أزيد من 60 مليار درهم بخصوص الغازوال والبنزين) ومستويات المردودية العالية الناجمة عن هذا النشاط، يوصي المجلس بملاءمة نظام الضريبة المفروضة على نتائجه مع النظام الجبائي المطبق على القطاعات البنكية والمالية التي تبلغ نسبة الضريبة المفروضة على الشركات المتصلة بها 37 في المائة. ويقترح كذلك على الحكومة سن ضريبة استثنائية تُفرض بالتدرج على الأرباح المفرطة المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية وتسخير المداخيل المستخلصة لتمويل البرامج الاجتماعية المقررة من لدن الحكومة.
7. استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإقرار مساعدات مباشرة للمواطنين ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة: يرى المجلس أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد، بحيث يحتكر موارد مالية ناهزت، برسم سنة 2012 على سبيل المثال، ميزانية وزارة التربية الوطنية أو خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة للصحة.
ومن أجل تمكين الدولة من تمويل صندوق المقاصة (الذي تجاوزت تكاليفه 19 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022)، يقترح مجلس المنافسة على الحكومة عدم تخفيض الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، والتسريع من وتيرة البرامج الاجتماعية الرامية إلى الدعم الفعال للسكان الموجودين في وضعية هشة. في هذا الصدد، سيمكن التنزيل الفعلي لورش السجل الاجتماعي الموحد من استهداف فئات السكان المؤهلة للاستفادة من المساعدات المباشرة بطريقة أكثر فعالية، وبالتالي حذف