8250 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
16.3.4.4 ضمان حماية أفضل للمرضى أو المستهلكين أو هما معا
يجب أن يكون تحمل المصحات الخاصة للمريض إلزاميا وفوريا في الحالات المستعجلة، مع ضمان شفافية طبيعة وتعريفة الأعمال المراد إنجازها . ويتخذ انتهاك هذه الممارسة شكل عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغلال الضعف، والمحظور بموجب القانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وينطبق نفس الأمر على نشر الإشهار المتعلق بوجود المستعجلات على مدار الساعة في الواجهة الأمامية للمؤسسات. وفي حالة غياب هذه الخدمات، يُوضع نشر هذا الإشهار في خانة الإعلان المضلل ويُعاقب عليه بشدة.
17.3.4.4 مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لنشاط المصحات الخاصة
يوصي مجلس المنافسة بمراجعة شاملة للقانون رقم 131.13، والتسريع من وتيرة إصدار النصوص التطبيقية الناقصة، لاسيما القرارات المتعلقة بمصنف الأعمال المهنية وبالمعايير التقنية.
18.3.4.4 تحيين وتوحيد المعايير التقنية
يجب ملاءمة هذه المعايير مع كل نوع من أنواع المؤسسات. ويقتضي ذلك مراجعة تصنيف مؤسسات العلاج لتمكينها من خدمة القطاعين العام والخاص. ويجب أن تنص المنظومة التنظيمية على آجال تأهيل كافية، خاصة بالنسبة للمصحات الصغيرة، بهدف تمكين وزارة الصحة ومالكي المصحات المتواجدة من التقيد بالمعايير الجديدة.
19.3.4.4 تطوير المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح في المدن الكبرى وتحسين شروط ولوج المرضى إليها
يقترح مجلس المنافسة نسخ هذا النموذج في جميع المدن الكبرى للمملكة. كما يوصي المصحات المذكورة بإضفاء شفافية أكبر على طريقة سيرها، وبتسهيل الولوج إلى العلاجات الاستشفائية بالمغرب، لاسيما من خلال تحمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) وبنفس الكيفيات المحددة في المستشفيات العمومية.
ثانيا : أنشطة الهيئات التداولية
في إطار ممارسته للصلاحيات المخولة له، عكف مجلس المنافسة، سنة 2022، على توطيد مساهمته، كهيئة للضبط الاقتصادي، في تحصين مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة والمشروعة وصيانة القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتحقيقا لهذه الغاية، حافظ المجلس على دينامية عمل مرتفعة لهيئاته التداولية، على أساس مبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية.