عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8251
وعلاوة على هذه الدينامية، حرص المجلس على تقوية مكتسباته المؤسساتية بحيث جرى النظر في النصوص القانونية المنظمة لعمله. لذلك، تم تغيير وتتميم القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وتضمينهما لمقتضيات جديدة.
وتتمثل أبرز المقتضيات التي همت القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في: • توسيع مفهوم التركيزات الاقتصادية ليشمل إنجاز عمليتين أو أكثر بين نفس
الأشخاص أو المنشآت ولمدة تمتد لسنتين، محدثا بذلك تغييرا في المراقبة اعتبارا من تاريخ إنجاز آخر عملية؛
• إعادة النظر في معايير اعتبار العملية تدخل في نطاق التركيزات الاقتصادية
الخاضعة لإلزامية التبليغ لمجلس المنافسة قبل إنجازها ؛
• إخضاع التبليغ بعمليات التركيز الاقتصادي لأداء إتاوة مقابل دارسة الملف؛
• تحديد الحالات التي يمكن فيها لمجلس المنافسة تعليق أجل 60 يوما الذي يتعين
عليه البت في عملية التركيز؛
• فتح الإمكانية لمجلس المنافسة بأن يقرر صرف النظر عن الدراسة المعمقة للعملية التي
تم تبليغها إليه في حالة تخلي الأطراف عن العملية أو فسخ الاتفاقات المبرمة بينها؛
• إلزام الأطراف بإنجاز عملية التركيز داخل أجل سنتين من تاريخ الترخيص الممنوح
لها من طرف المجلس أو الإدارة، تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا؛
• تحديد الإجراءات التي تضمن سرية الأعمال بمناسبة تبليغ الوثائق الضرورية
لممارسة حق الدفاع من لدن طرف واحد أو أكثر، مع إمكانية الطعن في القرارات المتخذة في هذا الإطار من قبل المقرر العام أمام رئيس مجلس المنافسة داخل أجل 20 يوما من تاريخ تبليغها للأطراف المعنية؛
• فتح الإمكانية أمام المقرر العام أو المقرر العام المساعد ليضم التحقيق في مجموعة
من القضايا أو فصل التحقيق في إحالة واحدة وتفريعها في عدة قضايا؛
• توضيح معايير تحديد الحد الأقصى لمبلغ العقوبة المالية وظروف التشديد في
حالة عدم تنفيذ العقوبات أو عدم احترام التعهدات المقبولة من لدن المخالفين.