8252 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
وتتمحور المقتضيات الرئيسية الجديدة التي تضمنها القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حول:
• تمديد الآجل الذي يتعين فيه على مجلس المنافسة إبداء رأيه أو تقديم استشارته،
برفعه إلى 60 يوما (عوض 30 يوما)، باستثناء حالات الاستعجال حيث يُخفض الأجل إلى 30 يوما، مع إمكانية تمديد الأجلين دون تجاوز نصف مدتهما ؛
• إلزام أعضاء المجلس بالانسحاب من كل قضية يتداول فيها المجلس إذا كانوا في
حالة تضارب المصالح أو إذا كان هناك سبب لتجريحهم؛
• التنصيص على إمكانية تجريح أعضاء المجلس أو المقرر العام أو المقرر المعين من
طرفه للتحقيق في قضية معينة؛ مع إلزام كل عضو بالتجريح التلقائي لنفسه إذا كان هاك سبب لتجريحه؛
• إحداث منصب نواب مندوب الحكومة يعينون بمرسوم؛
• منح مجلس المنافسة إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص
بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها .
وتبعا لهذه للتعديلات والتحسينات، يسعى مجلس المنافسة إلى إضفاء مزيد من الأهمية والرفع من جودة مساهماته في نطاق المهام المنوطة به. وتتوخى هذه المقاربة تكريس دور المجلس كمؤسسة تكفل المنافسة الحرة والنزيهة، وتساهم في تعزيز حماية المستهلكين وشفافية الأسواق. في المجمل، تساهم هذه التعديلات في توطيد فعالية ومصداقية الأعمال التي ينجزها المجلس لإرساء دعائم اقتصاد متوازن وسوق تنافسية.
أ. الجلسة العامة
إعمالا لمقتضيات المادتين 9 و13 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تتألف الجلسة العامة من الرئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين، ومندوب الحكومة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة استشارية.
وتفعيلا لأحكام المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، يجوز للأمين العام أو المقرر العام أو المقرر العام المساعد أو المقرر المكلف بالملف أو جميعهم حضور اجتماعات الجلسة العامة. غير أنه لا يجوز لأي منهم حضور مداولات المجلس، باستثناء المقرر المكلف بالملف وحده وبطلب من المجلس. ويحضر المداولات دون صوت تقريري.