8144 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
• عدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 3 إحالات ذاتية؛
• عدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 27 طلبا للتسوية.
في هذا الصدد، عرفت مسطرة التسوية التي فتحها مجلس المنافسة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، نجاحا لكون المجلس توصل بعدد إجمالي من طلبات التسوية هم 150 عملية، من ضمنها 27 عملية تأكد خضوعها لإلزامية التبليغ.
وتمحورت مسطرة التسوية التي فتحها مجلس المنافسة حول عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 دجنبر 2021. وأتاحت للفاعلين الاقتصاديين إمكانية الاستفادة من إطار تصالحي نصت عليه هذه المسطرة، على أساس توفر شروط وردت في قرار مجلس المنافسة عدد 68/ق/2022 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القرار عدد 90/ق/2022 بتاريخ 31 غشت 2022 والقرار عدد 104/ق/2022 بتاريخ 29 شتنبر 2022.
وعلاقة بتوزيع طلبات التسوية وفقا لقطاعات الأنشطة، فجل الملفات التي جرت تسويتها همت قطاعات الأنشطة المالية والتأمينات، بنسبة بلغت 53 في المائة من الملفات التي تمت معالجتها.
وبلغ الغلاف المالي الإجمالي للعقوبات المفروضة على عمليات التركيز الاقتصادي التي تمت تسويتها، والبالغ عددها 27 عملية، 36 مليون درهم. وعلاوة على المبالغ المطلوبة في إطار مسطرة التسوية التصالحية، فرض مجلس المنافسة سنة 2020، تبعا لإحالات ذاتية، غرامة مالية بلغ مجموعها 33 مليون درهم.
وفيما يخص الآراء التي أصدرها المجلس برسم سنة 2022، والمندرجة في نطاق مهامه الاستشارية، توصل المجلس بطلب من رئيس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما تم تغييره وتتميمه.
كما أصدر المجلس 3 آراء أخرى بناء على اتخاذ المبادرة لإبداء الرأي. وهمت السير التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، وسوق المحروقات السائلة وسوق الرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها .
في هذا الصدد، وتفعيلا لتوجيهاتكم السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، والذي حث الإدارة العمومية والجماعات الترابية على تسديد المستحقات