البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8145

العالقة بذمتها تجاه المقاولات وفقا للآجال القانونية أو تلك المتفق عليها، أحال رئيس الحكومة طلبا على مجلس المنافسة لإبداء رأيه بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما تم تغييره وتتميمه.

ومكن تحليل الوضعية الراهنة لآجال الأداء على مستوى مكونات القطاع العمومي الثلاثة، والمتجسدة في الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، من رصد تحسن مهم في آجال الأداء على الصعيد الوطني.

وقد بلغ متوسط آجال الأداء المتعلقة بكافة الطلبيات العمومية 20,6 يوما إزاء الدولة والجماعات الترابية سنة 2019 مقابل 21,1 يوما سنة 2018. وانتقلت آجال الأداء المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية من 55,9 يوما سنة 2018 إلى 36,1 يوما عند متم دجنبر 2021، محققة مكسبا قدر بنحو 20 يوما لفائدة موردي الخدمات بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالقانون. ويرجع هذا الأداء الجيد أساسا إلى أوراش الرقمنة التي أطلقتها الدولة،

وتجدر الإشارة إلى أن إشكالية آجال الأداء تهم أساسا القطاع الخاص بتجاوز وصل إلى 45 يوما فوق السقف المحدد قانونا والمتمثل في 60 يوما. وفي الوقت الراهن، يعد تمديد آجال الأداء أحد العوامل المفسرة للعدد المرتفع لحالات إفلاس المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا.

وأتاحت دراسة مجلس المنافسة لمشروع القانون رقم 69.21 من رصد بعض الإشكاليات التنافسية ذات الصلة بكيفيات تطبيق العقوبة المالية، وشروط منح الاستثناء من الآجال القانونية، والإعفاء من تسديد الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية.

وأصدر المجلس رأيا مؤيدا لمشروع القانون، مع بعض التوصيات والتعديلات، تتمثل في:

• حذف السقف المحدد في 10.000 درهم بشأن الفواتير وتوسيع نطاق تطبيق

القانون على كافة الفواتير، بصرف النظر عن مبلغها؛

• تقليص وتيرة إيداع التصاريح بالفواتير إلى 3 أشهر عوض سنة، بغية ملاءمتها مع

التصاريح التي تودعها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وإرساء نظام لتصريح إلكتروني شامل بالفواتير المتوصل بها والصادرة قصد تسهيل تتبع الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، وبالتالي تمكين إدارة الضرائب من رصد الفواتير الوهمية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7240 مكرر ·