8146 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
• سن آلية للعقوبات تتوافق مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، لاسيما في
الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم الإدلاء فيها بتصريح خارج الآجال القانونية أو تصريح ناقص أو غير مكتمل؛
• إعادة التنصيص على المصادقة القبلية، بمقتضى مرسوم وبعد استطلاع رأي
مجلس المنافسة، على اتفاقات بين المهنيين تتعلق بمنح آجال استثنائية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون القديم رقم 49.15، وتحديد دقيق للمعايير المعللة لحالات قبول أو رفض الوزارة المكلفة بالمالية لطلبات التخفيض من الغرامة المالية أو الإعفاء من أدائها، واعتماد مقاربة قطاعية أو حسب المنطقة الجغرافية لمنح الإعفاءات بدلا من التعامل مع كل حالة على حدة، والتي قد لا تصب في مصلحة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تتوفر على قدرات تفاوضية ضعيفة؛
• تخويل الدائنين إمكانية الحصول على وسيلة إثباتية من لدن الإدارة الجبائية على
غرار شهادة عدم الأداء في جميع الحالات التي تُطبق فيها الغرامة المالية؛
• تعميم نظام التدبير المندمج للنفقات على كافة المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري، ودعوة المؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في القطاعات التجارية إلى رقمنة جميع مساطر الشراء الخاصة بها.
من جهة أخرى، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة للإدلاء برأيه بشأن السير التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات. وتأتي هذه المبادرة في سياق الرؤية الوطنية المتعلقة بالتنقلات الحضرية بالمغرب في أفق سنة 2030. وتكمن دوافعها في الاتجاهات الديمغرافية وسياسات التمدين، بالإضافة إلى مختلف الإحالات التي توصل بها مجلس المنافسة بشأن شروط انتقاء وإسناد عقود التدبير المفوض في هذا القطاع، واحتمال وجود حواجز دخول وفقا لما تداولته الصحافة الوطنية.
في هذا الصدد، كشفت دراسة السير التنافسي لهذه السوق أنها تتسم ببنية موجهة للتدبير المفوض بواسطة 29 من أصل 37 عقدا للاستغلال. وتطبعها كذلك نسبة عالية من التركيز. كما تؤطرها ترسانة متنوعة من النصوص القانونية.
على ضوء العناصر التحليلية التي جرى التطرق إليها ومن أجل تحسين سير المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات وتحسين نمط تقنينها، أوصى مجلس المنافسة باتخاذ التدابير التالية: