عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8263
علاوة على ذلك، عقد الفرع عدة اجتماعات خصصت لصياغة مقترحات في إطار مراجعة القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا دراسة واقتراح التعديلات لملائمة النظام الداخلي لمجلس المنافسة مع القوانين الجديدة. كما انكب كذلك على إعادة النظر في ميثاق الفروع.
وخلال السنة الفارطة، واصل الفرع إعداد مشروع الرأي المتعلق بالسير التنافسي لسوق الرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمغرب، تبعا للدارسة القطاعية المنجزة في الموضوع ذاته. وشارك كذلك في الاجتماعات وجلسات الاستماع التي نظمتها مصالح التحقيق في سياق إعداد هذا الرأي.
وعلاقة بالمواضيع التي توجد قيد الدراسة، واصل الفرع أشغال إعداد مشروع رأي المجلس المتعلق باحترام قواعد المنافسة في سوق الكتاب المدرسي. إضافة إلى ذلك، شارك أعضاؤه في أشغال مختلف اللجان الموضوعاتية، لاسيما اللجان المختصة بإعداد مشروع التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم (2021، (1 وإعداد كل من مشروع الرأي المتعلق بالارتفاع الحاد لأسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي وتداعياته على السير التنافسي في الأسواق الوطنية، وخصوصا حالة المحروقات (الغازوال والبنزين) (2)، ومشروع الرأي حول وضعية المنافسة في سوق التأمينات (قيد الإنجاز) (3)، ومشروع الرأي حول وضعية المنافسة في سوق الإسمنت (قيد الإنجاز) (4).
وأخيرا، شارك الفرع في مؤتمر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقانون وسياسة المنافسة، المنظم في إطار الدورة 20 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقدة من 20 إلى 22 يوليوز 2022 بجنيف (سويسرا).
3. الفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية
في سنة 2022، عقد الفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية 45 اجتماعا انكب من خلالها على دراسة ومناقشة 142 قرارا في مجال عمليات التركيز الاقتصادي المرخص لها من طرف المجلس، والذي تم أساسا عن طريق اللجنة الدائمة واستثناء من طرف الفرع ذاته. ويمثل هذا النشاط حوالي ثلثي الملفات المحالة على المجلس، بما فيها الإحالات التنازعية والإحالات الرامية إلى إبداء الرأي ومراقبة التركيزات الاقتصادية.
ورُصدت، في هذا الصدد، الملاحظات التالية:
• مواصلة النشاط المتعلق بالتركيزات الاقتصادية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18 في
المائة، مما يعكس زيادة هامة في عدد القضايا التي تم تبليغها وقرارات الترخيص