8264 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023) المعتمدة، والتي تعزى أساسا إلى تواصل حركية إعادة الهيكلة التي شهدتها فترة ما بعد كوفيد- 19؛
• هيمنة 5 قطاعات أنشطة على التوزيع القطاعي لعمليات التركيز الاقتصادي
المرخص لها، متمثلة في الصناعة التحويلية والخدمات بنسبة تناهز 43 في المائة من العمليات، متبوعة بالفلاحة والصيد بنسبة تناهز 8 في المائة. وأخيرا، يمثل القطاع المالي وقطاع الإعلام والتواصل لكل واحد منهما قرابة 6 في المائة من القطاع المالي وقطاع الإعلام والتواصل لكل واحد منهما قرابة 6 في المائة من العمليات التركيز الاقتصادي التي تم الترخيص لها ؛
• تمت العمليات أساسا عبر تولي المراقبة الحصرية أو المشتركة، وبدرجة أقل دمج
الشركات أو إحداث منشأة مشتركة؛
• تصدر رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في هذه العمليات مع مشاركة ضعيفة
لرؤوس الأموال مغربية الأصل، مما يجسد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المغربية كمصدر لخلق الفرص وجني الأرباح.
وبخصوص طلبات الرأي المسجلة لدى المجلس، ساهم الفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية بشكل فعال في جميع جلسات الاستماع وفي:
• بلورة رأي المجلس بشأن مشروع القانون القاضي بتعديل المقتضيات المتعلقة بآجال
الأداء في مدونة التجارة، وحضور كافة جلسات الاستماع المنظمة في شأنه؛
• مناقشة وصياغة المقترحات ذات الصلة بمشروع الرأي بشأن وضعية المنافسة في
قطاع المصحات الخاصة؛
• إعداد مذكرة تأطيرية حول قطاع البناء والأشغال العمومية في إطار اقتراح
مواضيع الإحالات الذاتية المزمع اعتمادها من لدن المجلس برسم سنة 2022؛
• مناقشة المذكرة التأطيرية ذات الصلة باتخاذ المبادرة لإبداء رأي بشأن السير
التنافسي في سوق الكتاب المدرسي، والمعتمدة خلال اجتماع الجلسة العامة؛
• دراسة مشروع الرأي بشأن الارتفاع الحاد لأسعار المواد الخام والمواد الأولية على
الصعيد العالمي وتداعياته على السير التنافسي في الأسواق الوطنية: حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)؛