عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8135
مولاي صاحب الجلالة،
واجه العالم، سنة 2022، سياقا اقتصاديا مطبوعا بعدم اليقين، أفرزها مزيج من الصدمات المختلفة التي وقعت طيلة السنوات الثلاثة المنصرمة، وتجسدت بالخصوص في جائحة كوفيد-19 وتفاقم التوترات الجيو-سياسية، مما أفضى إلى اضطرابات بارزة مس الاقتصاد العالمي.
وبعد استعادته للنمو الاقتصادي قبل سنة، حافظ الاقتصاد العالمي على مسار النمو الذي سجله طيلة سنة 2022. غير أن ذلك كان بنسب أقل مما توقعته السيناريوهات الأساسية التي صاغتها المؤسسات الدولية.
وهكذا، سجل النمو الاقتصادي تباطؤا حسب تقديرات صندوق النقد الدولي المنجزة في شهر أبريل 2023، حيث ارتفع الإنتاج العالمي بنسبة 3,4 في المائة فقط، بعد تسجيله لنسبة بلغت 6,2 في المائة سنة 2021. وجرى ذلك بالرغم من تخفيف الاختناقات على مستوى سلاسل الإمدادات وانحسار التهديد الوبائي.
وأرخت التوترات الجيو-سياسية التي شهدتها السنة الفارطة بظلالها على صلابة النمو، وأسفرت عن استفحال الانقسام الجيو-اقتصادي، وازدياد قطبية الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء حول تكتلين يتمتعان بالتأثير (الولايات المتحدة الأمريكية والصين)، إضافة إلى عودة سياسة الحمائية الاقتصادية المتمثلة في مضاعفة الحواجز التجارية، لاسيما سن تدابير غير مرتبطة بالتعريفة.
علاوة على ذلك، ومنذ عقد من الزمن، تم تسجيل تراجع على مستوى الاندماج الاقتصادي العابر للحدود بعد اندلاع الأزمة المالية سنة 2008، واقترن بأحداث بارزة تجلت في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وساهم شح الإمدادات بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19 وحركية إعادة التوطين، التي انطلقت اعتبارا من سنة 2021، في استفحال هذا التوجه. في هذا السياق، عرفت المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعا ، يُتوقع أن يتواصل على امتداد السنوات القادمة.
وبالرغم من العوامل المذكورة أعلاه، أبان النشاط الاقتصادي في عدة بلدان عن صمود بشكل أكبر مما كان متوقعا، خاصة خلال النصف الثاني من سنة 2022. وتجسد ذلك بالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل معدل البطالة مستويات تاريخية منخفضة. غير أن ذلك لم يساعد على استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين.